قال المحامي عمار الترانجة إنه في سابقة أولى من نوعها، استجابت المحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة السنية) إلى طلبه وطلب المحامية سمر أنور التركي باعتبارهما وكيلا مدعية بقضية طلاق؛ بإجراء مكالمة فيديو عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي “الأيمو”؛ من أجل التواصل مع موكلتهم الخليجية الجنسية، حول طلبها الطلاق للضرر المقدم منها ضد زوجها البحريني الجنسية، حيث إن المحكمة كلفتهما في جلسة سابقة بحضورها، إلا أنه تعذر ذلك بسبب عدم إمكانيتها الحضور إلى مملكة البحرين لظروف خارجة عن إرادتها.

وأشار الترانجة إلى أن الواقعة، والتي تعود تفاصيلها للعام 2017، تتمثل في أن المدعى عليه ترك زوجته المدعية في بلدها وهجرها لمدة ما يقارب العامين، مما حدا بها إلى رفع دعواها بطلب الطلاق للضرر بسبب الهجران وعدم الإنفاق عليها لمدة تجاوزت السنوات الثلاث.

وأعرب المحامي الترانجة عن شكره وتقديره وتثمينه لاستجابة المحكمة لطلبه المقدم من قبله بالاتصال عبر برنامج “الأيمو” بموكلته، مما ينمي ويؤكد حرص المحكمة في مواكبة التطور للتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي التي قربت البعيد، إذ أكد أن استخدام مثل هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة قد يساعد في حلحلة الكثير من القضايا التي قد تستغرق وقتا كبيرا في الآجال التي قد تستدعي الحضور الشخصي لأطراف النزاع أمام المحكمة، ويساعد أيضا في تقليل التكاليف المادية من حجوزات سفر وإقامة في غنى عنها من أجل الحضور لجلسة واحدة.

ودعا إلى ضرورة تطوير عمل المنظومة القضائية وسرعة إدخال مثل هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة من ضمن إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية والمدنية وسن التشريعات والقوانين التي تساعد على الاستفادة من هذه التكنولوجيا، خصوصا في جلسات المحاكمة أو جلسات الاستماع إلى الشهود حول النزاع المطروح أمام القضاء في تواجدهم بالخارج، مما يؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا وتقليل مدة الآجال فيها إذا ما استدعى ذلك.

كما أكد ثقته في عدالة ونزاهة المحكمة في إحقاق الحق وإرساء العدالة في الاستجابة لتحقيق طلب موكلتهم، وأنه والمحامية سمر التركي طالبا أمام المحكمة بتطليقها للضرر الذي لحق بها لإنهاء معاناتها التي استمرت طويلا بما يتوافق مع نصوص أحكام الأسرة البحريني دون انتقاص من حقوقها الشرعية.