إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات مسّت أحد موظفي وزارة التربية والتعليم، واتهامه باتخاذ إجراءات تمييزية في التوظيف، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بالآتي:

أولًا: أن هذا الخبر المتداول عارٍ عن الصحة تمامًا، ولا علاقة له بالواقع.

ثانيًا: أن الموظف المشار إليه، والذي تم التشهير به، ليس مسؤولًا عن التوظيف ولا يعمل في قسم التوظيف، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالتوظيف في وزارة التربية والتعليم.

ثالثًا: أن عملية التوظيف في وزارة التربية والتعليم تخضع إلى إجراءات دقيقة ومعلومة من قبل الجميع، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، تتضمن إجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، وتوفير الأوراق الثبوتية والشهادات العلمية كافة، وجميع الاشتراطات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

وسوف تقوم الجهة القانونية المختصة بالوزارة بدءًا من صباح اليوم الأحد الموافق 17 فبراير الجاري، بمخاطبة الجهات المختصة في الدولة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحريك الدعوة الجنائية ضد من قام بعملية التشهير بهذه الصورة المسيئة والقائمة على اتهام الموظفين ونشر الشائعات المضللة.