ناشد مجموعة من أهالي قرية السهلة الشمالية عبر “البلاد” رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتوجيه وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ومجلس إدارة الأوقاف الجعفرية لتنفيذ حكم قضائي بتعديل مسمى مأتم القرية. وقال الأهالي للصحيفة إن المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية الثانية، ومحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)، انتصرتا لمطالب الأهالي بتعديل مسمى مأتم القرية من مأتم بن شبيب إلى مأتم السهلة الشمالية في حكمين صدرا بتاريخ 15 مارس 2017 و8 يناير 2018. وأضافوا: المحكمة أبطلت قرارات المدعى عليه رئيس المأتم -الذي يحظى بدعم من إدارة الأوقاف الجعفرية- بإعفاء لجنة الانتخابات والتي كان مقررا أن تجري اقتراعا لاختيار مجلس إدارة جديد للمأتم يشمل رئيسه وأعضاء مجلس الإدارة. وبينوا أن رئاسة الأوقاف الجعفرية بعثت رسالة رسمية في 5 نوفمبر 2018 للرئيس الجديد للمأتم (سيد مصطفى علي عبدالنبي ناصر)، وهنأته بانتخابه مع 8 آخرين بعضوية مجلس الادارة، واعتمدت تشكيل المجلس الجديد. ونبهوا الى أن المفارقة جرت بعد 3 أيام، إذ خاطبت رئاسة الأوقاف الرئيس الجديد في 8 نوفمبر 2018، ونزعت عنه صفة رئاسة المجلس وسحبت الاعتماد عن مجلس الإدارة وأبطلت انتخابه بشكل غير قانوني وبالمخالفة للحكم القضائي، وأبلغته أنها ومن بعد قراءة الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية، فقد ألغى الحكم التشكيل الإداري الجديد لعدم استيفائه الشروط ومخالفته لحكم المحكمة. وقالوا إن إدارة الأوقاف قررت الإبقاء على الرئيس السابق –الذي يحظى بدعم من إدارة الأوقاف- رئيسا للمأتم في حال رغبته بذلك، وقصر الانتخابات على عضوية مجلس الإدارة دون الرئاسة. واستند الأهالي لنص المادة (6) من النظام الأساسي للمأتم، والتي تثبت بوضوح أن المأتم يدار من هيئة إدارية منتخبة (مجلس إدارة) مكونة من 9 أعضاء بمن فيهم رئيس المأتم، وهو ما يعني أن رئاسة المأتم من ضمن أعضاء مجلس الإدارة. ولفت الأهالي إلى أن ادارة التنفيذ بعثت مذكرة بتاريخ 19 نوفمبر 2018 للجهات المعنية، ومن بينها ادارة الأوقاف والرئيس موضوع الجدل، وطالبته بتسليم مفاتيح المأتم لرئيس المأتم المعتمد من جانب مجلس الأوقاف الجعفرية وفقا للحكم القضائي، وحتى الآن لم يجر تنفيذ الحكم القضائي، إذ مازال الاسم السابق للمأتم ولم تحصل الإدارة الجديدة على حقها القانوني والقضائي بإدارة المأتم.