أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مستأنف “44 عاما – مدير سابق لإدارة مشاريع إحدى الشركات المملوكة لهيئة التأمينات الاجتماعية”، يبلغ من العمر 44 عاما، بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه بإعادة مبلغ 566 ألف و265 دينارا التي تسبب بخسارة جهة عمله لها، وبتغريمه المبلغ نفسه سالف البيان، وإلزامه بأن يدفع لجهة عمله -المدعية بالحق المدني- مبلغ 5010 دنانير على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

يشار إلى أن المدير السابق للشركة أدين في وقت سابق بواقعة فساد إداري ومالي، إذ تبين أنه عمد إلى مساعدة وتسهيل إبرام عدة مناقصات مع عدد من الشركات الخاصة، والتسبب بخسائر للشركة الحكومية التي يعمل لديها، بلغت المبلغ المشار إليه أعلاه في منطوق الحكم، وذلك عبر إعلام مسؤولي تلك الشركات بالمناقصات وشروطها قبل إعلانها، فضلا عن استغلاله وظيفته في تسيير أموره الخاصة، مما أضر بأموال ومصالح الجهة العامة وبالأموال العامة بعد إفشائه معلومات المناقصات وأسرارها.

وعقب صدور الحكم صرح رئيس النيابة إبراهيم عيسى البنجاسم بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى أصدرت حكما في الطعن المقدم في إحدى قضايا الفساد، المتهم فيها مدير بإحدى الشركات التابعة لهيئة حكومية لإضراره عمدا بأموال ومصالح الشركة بتدخله في مناقصات وعمليات توريد وتركيب واستئجار وتعاقد وإعداد تصاميم متعلقة بجهة عمله وبأعمال وظيفته وذلك لتحقيق ربح لغيره، فضلا عن إفشائه أسرار العمل لمنفعة الغير من دون إذن جهة عمله، حيث قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة (...).

وأضاف أن النيابة العامة تولي القضايا المتعلقة بالفساد بالغ الأهمية والحرص، وأنها لن تدخر جهدا في سبيل مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم؛ لما لذلك من أثر في الحفاظ على المال العام وسلامة سير عمل المرافق العامة.

وكانت النيابة العامة أحالت المدان للمحاكمة بعد أن أسندت إليه ارتكاب عدة وقائع واتهامات في الفترة من العام 2013 وحتى 2015، بصفته موظفا عاما “مدير إدارة مشاريع لشركة مملوكه بالكامل وتابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية”:

أولا: أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة العامة التي يعمل لديها، في صفقات وعمليات متعلقة بجهة عمله، لتحقيق ربح لغيره بأن تدخل في مناقصة مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة لمجمع التأمينات التجاري لمصلحة شركة بإعلامهم بالمناقصة قبل إجرائها وجعلها هي من تمنح مواصفات بما يناسبها وتختار الشركات المنافسة لها وهي من يضع الردود على استفسارات الشركات وتقيّم عطاءاتها مما مكنها من إرساء المناقصة عليها، وأشار المتهم بأن النظام الذي تم توريده وتركيبه بالمجمع متوافق مع بنود العقد مع وجود العديد من النواقص، وترتب عليه الإضرار بأموال جهة عمله بمقدار 50 ألفا و211 دينارا.

ثانيا: أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عامة التي يعمل لديها بصفقات وعمليات متعلقة بجهة عمله ومتصلة بأعمال وظيفته لتحقيق الربح لغيره بأن تدخل لمصلحة إحدى المؤسسات العاملة بالمقاولات في عمليه توريد واستئجار مولدات كهربائية ومخاطبته لهذه الشركة دون غيرها مما مكنها من الانفراد بها وتنفيذها بالأسعار التي تحددها دون منافسة وتعاقد معها لتقديم خدمات تنظيف الأسواق دون طلب تسعيرها بالرغم من أن تلك الأعمال ليست من ضمن النشاط المرخص لها وتسبب بأضرار مالية لجهة عمله مقدارها 25 ألفا و530 دينارا.

ثالثا: تدخل لمصلحة مؤسسة للتعاقد لتوفير فريق صيانة يعمل على تحت إشراف جهة عمله بأن تعمد إعطاء معلومات متعلقة في التحليل المالي واستخدام فريق الصيانة الداخلي خلال أوقات الدوام الرسمي في أعمال ومشاريع لجهات أخرى ليس لها صله بجهة عمله.

رابعا: تدخل في مناقصة استبدال جهازي التبريد للمجمع التجاري بذات الآلية السابقة وبالرغم من تعطيل المناقصة 3 أشهر وإلغاؤها قبل عرض الشركة السالفة وتسبب بخسائر وصلت إلى 61 ألفا و990 دينارا.

خامسا: استخدم فريق الصيانة الداخلي للعمل في منزله الخاص خلال أوقات العمل الرسمي مما كلف خسارة تصل إلى 80 ألفا و445 دينارا.

سادسا: أفشى معلومات خاصة بسير مناقصة تحديث أجهزة التبريد بمبنى مجمع التأمينات التجاري قبل إجرائها إحدى الشركات وجعلها تختار منافسيها وزودها بالمعلومات الفنية للمشروع ومكنها من إرساء مناقصة عليها وبلغت خسائر هذه الواقعة 78 ألفا و430 دينارا، مما ترتب على زيادة تكاليف استهلاك الطاقة أضرار مالية إضافية مقدارها 180 ألفا و159 دينارا.

وسابعا: ترتب على قيامه بتأجير أجهزة التكييف أضرار مالية على جهة عمله بقيمة 25 ألفا و500 دينار.

وثامنا: سرب معلومات خاصة بإحدى المناقصات لإحدى الشركات بتزويدها بأسماء الشركات المشاركة مما مكنها من ترسية المناقصة عليها وقبول تصاميمها رغم أنها غير سليمة والخسارة في هذه العملية بلغت 64 ألف دينار.

وقد بلغ إجمالي الخسائر المترتبة على الهيئة من الاتهامات الواردة أعلاه مبلغا مقداره 566 ألفا و265 دينارا، كلها تسبب بها المتهم تجاه الشركة المملوكة لهيئة التأمينات الاجتماعية.