كشف رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ـ رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، عن تدشين “بوليصة التأمين على حساب الضمان لمشاريع البيع على الخريطة” التي ستطرحها مؤسسة “سويس آر إي” للتأمين، التي تعتبر واحدة من أهم مؤسسات التأمين عالميًا. ولفت إلى أن هذه البوليصة التأمينية ستعزز الثقة في البيئة التنظيمية الجديدة للقطاع العقاري ككل بالبحرين، مشيرا إلى أنها تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وإجراء مبتكرا يفي بما نص عليه قانون التنظيم العقاري رقم (27) ويحقق الفائدة والضمانة لجمع الأطراف المعنية بمشاريع التطوير العقاري.

وأكد الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة أن هذا الإجراء سيوفر حماية أقوى للمشترين والمستثمرين ويؤمن حقوق جميع الأطراف، وبالتالي سيحسن من إدارة تمويل المطورين العقاريين وفعالية عدد من المؤسسات بما في ذلك مؤسسة التنظيم العقاري، وهو منتج جديد في سوق التأمين البحرينية.

وذكر بأن مؤسسة “سويس آر إي” قدمت البوليصة التأمينية، بعد أن أجرت الأبحاث والدراسات اللازمة حول القطاع العقاري البحريني والقوانين والأنظمة البحرينية، وحول اللوائح الداخلية لمؤسسة التنظيم العقاري.

وأضاف أنه وبعد طرح هذه الخدمة، يستوجب على مطوري مشاريع البيع على الخريطة استيفاء المتطلبات التنظيمية الجديدة وذلك إما من خلال إيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع أو تقديم ضمان بنكي أو عن طريق البوليصة التي سيتم توفيرها من جانب شركات التأمين المحلية المرخصة من جانب مصرف البحرين المركزي وضمن أعضاء جمعية التأمين البحرينية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أنه عندما باشرت المؤسسة أعمالها في الأول من مارس 2018، كان التركيز المبدئي على ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع البيع على الخريطة والوسطاء ووكلاء المبيعات العقاريين، ورفع مستوى مهنية القطاع، وضرورة توفير الحماية للمستثمرين، لاسيما في مشاريع البيع على الخريطة.

وأضاف “ومن خلال تواصلنا مع المطورين والبنوك وأصحاب المصلحة أدركنا أهمية توفير خيارات أكثر وحلول مبتكرة للمطورين فيما يتعلق بإدارة التدفقات المالية وذلك للالتزام بالمتطلبات التنظيمية الجديدة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري”.

وأوضح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أنه لدى مطوري مشاريع البيع على الخريطة الآن خيارات أكثر للالتزام بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري، وذلك إما عن طريق إيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع بقيمة 20 % من قيمة المشروع، أو من خلال ضمان بنكي بقيمة 20 % من قيمة المشروع، أو البوليصة لتأمين المطور العقاري على المشروع بقيمة 20 % من قيمة المشروع منذ بدايته، مؤكدًا أن المطور العقاري باستطاعته اختيار أي من الخيارات الثلاثة وليست إلزامية، بل يختار المطور ما يراه مناسبًا.

شركات عقارية كبرى تتقدم للبوليصة

وأشار إلى تقدم عدد من الشركات العقارية للبوليصة، وسيتم الإعلان قريبًا عن تسلم شركة كبيرة التأمين على مشروعها العقاري، لافتًا إلى أن البوليصة تعتبر ضمان أكبر للراغبين في اقتناء وحدات بالمشاريع المؤمن عليها من الشركات التأمينية، كما أنها تعتبر حافزا بأن المشروع سينجز وهنالك تأمين بنسبة 20 % من قيمة المشروع دون احتساب الإنشاءات وسعر الأرض، موضحًا على سبيل المثال، يوجد مشروع لإحدى الشركات الرائدة بقيمة مليار دولار، وسيتم التأمين عليه بمبلغ 200 مليون دولار (تعادل 20 % من قيمة المشروع)، وهذه البوليصة ستودع لدينا بمؤسسة التنظيم العقاري، كما أن أي مبيعات نقدية بالمشروع ستودع في حساب الضمان نفسه، وشركة التأمينيات المحلية ستؤمن من خلال شركة التأمين العالمية مؤسسة “سويس آر إي” للتأمين، وهذه الحلقة ضمانة أكبر لأي استثمار أو راغب في اقتناء وحدة أو شقة في المشاريع الضخمة، بالمقابل فإن المطور ستتوفر لديه سيولة في الحساب نفسه، ويستطيع الاستفادة من المبالغ النقدية التي وضعت في حساب المشروع بيسر وسهولة، وهذا الهدف من العملية كلها.

ولفت الشيخ محمد أن كل مشترٍ في مشروع مؤمن عليه في البوليصة يدوّن اسمه في السجل لدى مؤسسة التنظيم العقاري وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وفي حال تعثر المشروع المؤمن عليه، فإن هذه الأسماء المسجلة هي المستحقة للتعويض وستحصر وستعوضهم مؤسسة التنظيم العقاري بنسبة 20 % قيمة البوليصة التي أصدرت، مؤكدًا أنه لن يتم الرجوع للقضاء للتعويض بسبب وجود سجلات للتعويض، مستدركا أنه يتم اللجوء للقضاء في حال وجود محاكم بين المطور والمقاول الرئيس للمشروع.

من جانبه، قال رئيس مؤسسة سويس آر إي - الشرق الأوسط، لوك ميولر، إن البوليصة خطوة إيجابية؛ لتعزيز القوة المالية لهذا القطاع المهم لاقتصاد البحرين، ونحن اليوم نعمل من أجل تعاون مثمر وشراكة ناجحة على مدى السنوات المقبلة.

إعداد المشروع استغرق 8 أشهر

من جهته،  قال رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية يحيى نور الدين “يسرنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة، ونحن متفائلون من أن هذه البوليصة ستعمل على رفع مستوى فعالية القطاع العقاري”. وأوضح نور الدين أن العمل على المشروع استغرق 8 أشهر للتوصل إلى منتج يناسب السوق، وفي الوقت ذاته يكون الأول في البحرين، (...) نحن متأكدون أن الدول في المنطقة ستحذو حذونا”.

ولفت نور الدين إلى أن الهدف من المشروع هي مشاركة أكبر عدد من شركات التأمين المحلية للقيام بالعمل، حيث إن مبدأ التأمين أساسه هو توزيع المخاطر ومشاركته، لذا لدينا 6 شركات تأمين محلية هي (الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، شركة البحرين الوطنية للتأمين، سوليدرتي البحرين، التكافل الدولية، تآزر، سنيك للتأمين) ستتشارك هذه الشركات في تحمل المخاطرة إضافة إلى مشاركة مؤسسة “سويس آر إي” للتأمين العالمية التي تمتلك الحرفنة والخبرة لتوفير المنتج المناسب.

وأشار إلى أن البوليصة تمنح المستثمر بالمشروع أو الراغب في اقتناء وحدة حماية له وحفظ للحقوق، إذ الأموال مودعة بالحساب، متوقعًا مشاركة المزيد من الشركات التأمينية مستقبلا. وأكد أن البوليصة التأمينية تهدف لحماية المستهلك، وليس المطور، وبحكم تجربتنا في الأزمة العقارية السابقة، فإن الكثير من المشاريع تعثرت لعدم وجود نظام يحمي المستهلك.

غالبية المشاريع المتعثرة تمت تسويتها

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن غالبية المشاريع العقارية المتعثرة تم حلها، وتبقي قلة قليل منها، ويتم النظر فيها.

وذكر الشيخ محمد للصحافيين أن المؤسسة أصدرت ترخيصًا إلى 546 مطورًا عقاريًا في العام 2018. وبسؤاله عما إذا كانت هناك  تعديلات مرتقبة على بعض مواد قانون التنظيم العقاري، أوضح أنه حاليًا لا توجد أية أفكار بذلك، لكن هنالك تطبيقات للوائح التنفيذية، مبينًا أن تم إصدار اللوائح التنظيمية، والآن يتم استكمال حساب الضمان حتى يتم استكمال اللوائح التنظيمية المتطلب إصدارها. أما بخصوص الخطة الوطنية للمؤسسة، أوضح الشيخ محمد أن الخطة سيتم الإعلان عنها في العام الجاري.