طالب متظاهرون في مسيرات احتجاجية جديدة أمس بالخرطوم الرئيس عمر البشير “بالتنحي من منصبه”، وذلك بعد الزيادات التي فرضها على أسعار الخبز والوقود وتنديدا بظروفهم المعيشية الصعبة. وبينما تدخل هذه المظاهرات أسبوعها الثاني، لم تقترح الحكومة أي حل يرضي الجميع وينهي الصراعات والاحتجاجات.

ولم يمنع استخدام العنف من قبل قوات الأمن والاعتقالات التي طالت العديد من زعماء المعارضة المحتجين من تنظيم مسيرة جديدة في العاصمة الخرطوم لمطالبة الرئيس بـالتنحي، ما جعل قوات مكافحة الشغب تنتشر مجددا في الساحات الرئيسة للخرطوم وعلى الطرق المؤدية إلى مقر الرئاسة.

وردد المتظاهرون شعارات “سلمية سلمية” و ”الشعب يريد إسقاط النظام”، بينما توافدوا إلى السوق العربي بينما حاصرتهم قوات الأمن بإطلاق الغازات المسيلة للدموع. ووقف بعض أفراد الأمن فوق أسطح المباني بوسط العاصمة وتمركزت مركبات مدرعة مزودة بمدافع رشاشة على طول الشوارع الرئيسة.

وكانت هيئة تجمع الاتحادات المهنية المستقلة، دعت الشعب السوداني إلى تنظيم مسيرة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وتعد هذه هي ثاني دعوة لتنظيم المسيرة يطلقها تجمع المهنيين السودانيين الذي يتمتع بدعم أحزاب المعارضة. وبحسب البيان، فإن الدعوة إلى التجمع ستكون في ميدان “القندول” في قلب العاصمة الخرطوم بهدف الاتجاه نحو القصر الرئاسي.

وحثت الاتحادات المهنية المحتجين على المكوث في الشوارع ومواصلة التظاهرات، كما دعت السكان من خارج الخرطوم إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.

فأكثر من 10 أيام والاحتجاجات في السودان لا تتوقف وإن تباينت وتيرتها بين يوم وآخر أو مدى انتشارها على مستوى المناطق.

مدينة الأبيض غربي السودان وبعد إعلان المهنيين فيها عن انطلاق تظاهرات تحت مسمى “موكب الرحيل”، حاول المحتجون الوصول إلى ميدان حدد كنقطة تجمع، لكن القوات الأمنية سبقتهم بالتمترس بساحته ومحاصرة مداخله بحجة أن الميدان معد مسبقًا لحفل تخريج لقوات أمنية. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات مع حملة اعتقالات واسعة بحسب لجنة الأطباء. وفي العاصمة الخرطوم، بدا الحضور الأمني كثيفًا تحفيزًا للموكب الثاني لتجمع المهنيين، فيما أعلن تحالف المحامين الديمقراطي الموازي للجسم الرسمي عن إضراب شامل مع تأكيد مشاركتهم في الموكب. مشاركة عدتها نقابة المحامين دعوة هلامية من جسم لا يملك رصيدًا. ويأتي ذلك فيما حذر الرئيس عمر البشير من التهاون بأمن وسلامة المواطنين عند التعاطي مع الاحتجاجات. الرئيس البشير طلب كذلك من قوات الشرطة عدم استخدام القوة المفرطة في التعاطي مع الاحتجاجات، فيما أعلنت قيادات الشرطة التفافها ومساندتها له.

ودفع ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة النقدية المحتجين للخروج إلى الشوارع في أنحاء السودان للاحتجاج على الرئيس عمر البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون العام 1989.