في مستهل الجلسة وافق مجلس النواب بالإجماع على إصدار بيان باسم المجلس يشيد بالتوجيهات الملكية السامية للأجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة في الفترة التجريبية لانطلاقها، حيث أكد النواب أن التوجيهات الملكية السامية تحتم على ممثلي الشعب القيام بالبدور الرقابي المناط بهم. وفيما يأتي نص البيان:

أجمع مجلس النواب على التأييد التام والإشادة البالغة بالتوجيهات السامية من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للأجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة في الفترة التجريبية لانطلاقها. وأعرب المجلس عن دعمه المطلق لتأكيد جلالة الملك على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الاعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن. ويشير المجلس إلى أن ممثلي الشعب سيستخدمون كافة أدواتهم الدستورية للرقابة على تطبيق هذا القانون، وفي إطار لا يؤثر على دخل المواطن وحماية إيرادات الوطن، مشددا المجلس على ضرورة إيجاد الطرق الدستورية المناسبة التي تجنب المواطن التأثر بتطبيق “القيمة المضافة”؛ نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. ويؤكد المجلس أن توجيهات جلالة العاهل للأجهزة التنفيذية تحتم على ممثلي الشعب القيام بالدور المناط بهم في الرقابة النيابية التي تحفظ للمواطن الحياة الكريمة من منطلق المسؤولية الوطنية والدستورية في الحفاظ على مكتسبات المواطنين، وعدم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف.