أعلنت إيرلندا أمس الخميس أنها تعزز إجراءاتها لمواجهة احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو احتمال ستكون إيرلندا أبرز ضحاياه اذا تحول واقعا.

وسيكون على إيرلندا أن تدخل في حالة “إدارة أزمة” إذا بات الخروج بدون اتفاق واقعا، وهو إجراء يستلزم اعتماد 45 نصاً قانونياً طارئاً، وفق خطّة طوارئ تقع في 133 صفحة. والمملكة المتحدة هي أبرز شريك اقتصادي لدبلن داخل الاتحاد الأوروبي. ويوضح تقرير خطة الطوارئ أنه “بالنسبة لإيرلندا، فإن بريكست بدون اتفاق سيكون له أثر خطير على الاقتصاد الكلي والتجارة وقطاعات عدة”. ويشرح التقرير أيضاً العواقب على “الدورة التجارية ووسائل التموين وفرص العمل وثقة المستهلكين وعلى النفقات”، في حال الخروج بدون اتفاق. وستكون الزراعة والصيد والطيران والصيدلة والكيمياء والتجارة، من أبرز القطاعات المتضررة في حال تحقق هذا الاحتمال. ومن بين الإجراءات المتخذة تحسباً لبريكست بدون اتفاق، شراء أراضٍ إضافية قرب مرفأي دبلن وروسلار، تخوفاً من ازدحام قد تفرضه الإجراءات الضريبية الجديدة التي ستعتمد.