دعت هيئة المجلس الجديد إلى تحمل مسؤولياته الوطنية عند إبداء الملاحظات عن قانوني التقاعد (المدني والعسكري)، والأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين والمنطقة عموما، وضرورة الموازنة بين حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية، خصوصا في ضوء الضمانات التي اقترحها أعضاء المجلس الحالي.

وأوضحت أن المصلحة العليا للوطن، والتحديات الاقتصادية، والاتفاقيات المبرمة مع الدول الخليجية والملزمة لمملكة البحرين، والجهود الرفيعة بشأن “برنامج التوازن المالي”، جميعها ضرورات وطنية تقتضي إصدار تعديلات قانوني التقاعد على وجه السرعة والخصوص لما تقتضيه المصلحة العليا، وما تهدف إليه من إيجابيات كبيرة ومنافع عديدة، على حاضر ومستقبل الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين.

وأشادت بالحرص الملكي السامي على تعزيز قيم الحوار والتوافق الوطني في ملف التقاعد، للوصول إلى ما يخدم البحرينيين جميعا، في استدامة عمل صناديق التقاعد، وعدم المساس بمكتسبات المتقاعدين، والعمل على تطوير القوانين المعنية بالتقاعد، بهدف تطوير عمل الصناديق الاستثماري، ولكي تكون أكثر ربحية، وأن المحافظة على صناديق التقاعد هي مسؤولية الجميع، ويجب أن نعمل جميعا على المحافظة على تلك الصناديق، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأكدت هيئة مكتب النوابأن إصلاح قوانين التقاعد يهدف إلى ضمان وحماية الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين، وأن مدخرات المواطنين في صناديق التقاعد مصونة بموجب أحكام القانون، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، وأن إصلاح قوانين التقاعد يعد ضرورة لضمان مكتسبات المواطنين، واستمرارية وفاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين وإطالة عمر الصناديق، وانتفاع الأجيال القادمة بها، بما يحقق أهدافها بتوفير الحياة الكريمة لمواطني المملكة كافة، ويتفق مع مساعيها لتفعيل الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة، والدور المؤثر والفعال للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته، الأمر الذي يجعلنا اليوم أمام مسؤولية وطنية تتطلب وقفة جادة للمحافظة عليها وتنميتها وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.

ورفعت التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، وما شهدته من إقبال كبير من الناخبين والمترشحين، أكدت الإرادة والرغبة الوطنية الصادقة لدعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، والمشاركة الفاعلة لصنع القرار الوطني، والمساهمة البارزة في المسيرة التنموية الشاملة.