أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة رئيسة قسم بوزارة العمل، كونها متهمة بقضية فساد إداري، لاتهامها باختلاس أكثر من 23 ألف دينار من أموال المساعدات الاجتماعية المسترجعة بعدما تم صرفها لغير مستحقيها عن طريق الخطأ، حتى جلسة 30 ديسمبر الجاري؛ لاستدعاء شاهد آخر بعدما استمعت لعدد من الشهود بالجلسات السابقة وجلسة يوم أمس.وتتمثل وقائع القضية فيما أبلغت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنيابة العامة، من أن المتهمة وهي رئيسة قسم في الوزارة قد تم تشكيل لجنة تحقيق معها بشأن عدم قيامها بتسليم مبالغ مالية متعلقة بالمساعدات الاجتماعية إلى قسم الموارد المالية، وأنه بعد فحص المستندات وإعداد التقرير تم التوصل إلى عدم تسليمها لمبلغ إجمالي 23 ألفًا و390 دينارًا، التي أرجعت جزءًا منها عقب التحقيق معها.