قال وزير الإسكان باسم الحمر إن التدشين الفعلي لبرنامج “مزايا” المطور مرتبط بمقدار جهوزية النظام الإلكتروني لطرحه بشكل رسمي، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج المطور في حينه.

ولفت في تصريحاته للصحافة على هامش مؤتمر الإسكان العربي الخامس إلى أن نصيب الوزارة من الدعم الخليجي بلغ حدود 30 % من إجمالي الدعم، إلى جانب ميزانية الدولة مما ساهم في تسريع وتيرة عمل الوزارة.

وأشار إلى أن مملكة البحرين حققت طفرة في مسيرتها في مجال السكن الاجتماعي، حيث بلغ عدد الخدمات التي وفرتها الوزارة طوال مسيرتها حوالي 130 خدمة إسكانية، إلى جانب تملك 65 % من المواطنين مساكنهم الخاصة، وتقديم الوزارة 25 ألف وحدة سكنية ضمن خطة توفير 40 ألف وحدة سكنية.

وذكر أن البحرين ليست الدولة الأولى التي تطبق ضريبة القيمة المضافة، وأنه ليس معلومًا مقدار تأثير هذه الضريبة على القطاع العقاري، إلا أن المطورين بإمكانهم تقليص حجم تأثير هذه الضريبة من خلال البحث عن أساليب جديدة من البناء ذات كلفة أقل وسرعة أكبر.

وأكد في الوقت ذاته على اعتماد فكرة البناء العمودي للتغلب على تحديات محدودية المساحة واستدامة الخدمة الإسكانية.

التغيرات الاقتصادية

وتابع أن الإسكان في العالم يعتبر تحديًا يكمن في عنصرين، وهما زيادة الطلب على الخدمة الإسكانية والتغيرات الاقتصادية التي يمر فيها العالم بين فترة وأخرى.

وبيّن أن مملكة البحرين حرصت عبر مسيرتها على أن تقدم خدمات ذات جودة عالية وكميات مرتفعة استهدفت منها جميع مناطق المملكة.

ولفت إلى أنه من هنا تبرز أهمية إشراك القطاع الخاص ومراجعة السياسات الإسكانية الوطنية.

وأضاف أن القطاع الخاص أثبت كفاءته وقدراته في إنجاز جميع الخدمات الإسكانية، وأن مملكة البحرين تعد الدولة الأولى على مستوى الخليج والمنطقة في التعامل مع القطاع الخاص في مجال السكن الاجتماعي.

وأشار إلى أن التحدي الأبرز في التعامل مع القطاع الخاص هو تأثره بما تتأثر به الدولة من البيئة الاقتصادية، إلا أن دور الحكومة هو العمل بشكل جدي وكبير في تحفيز هذا القطاع وتهيئة البيئة السليمة له ليكون شريكًا استراتيجيًّا على المدى البعيد.

وقال إن مملكة البحرين من الدول الأولى التي راجعت سياساتها الإسكانية بعد أن استشعرت وجود تحد في ملف الإسكان في العام 2002، كما مراجعة السياسات الإسكانية في العام 2017 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي حيث تم تحديد التحديات والمقترحات كمراجعة المعايير الإسكانية وتنوع المنتجات الإسكانية وتمكين حصول المواطن على التمويل من المصارف وذلك من خلال تقديم دعم وضمانات تقدمها الحكومة.

وأضاف أن صغر مساحة البحرين مقابل الكثافة السكانية تستدعي من الوزارة أيضًا أن تعمل على رفع مستوى كفاءة الأرض، بشكل يصب في صالح استدامة الملف الإسكاني، حيث إن الطلب على الإسكان لا ينتهي أو ينقطع.