أبلغ القاضي الشيخ عبدالرحمن الفاضل مندوب “البلاد” تلقيه توجيهًا من إدارة الأوقاف السنية بوقفه عن الخطابة حتى إشعار آخر.

وقال الفاضل للصحيفة أنه لم يجر توقير مكانته العلمية والدينية والقضائية، منتقدًا تلقيه توجيهًا منعه من الخطابة من موظف بسيط، ودون اجتماع أو تشاور أو تدرّج في استخدام الجزاءات إن وجدت أصلاً.

ويعمل الشيخ الفاضل وكيلاً بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية) منذ مايو 2017. ولفت الشيخ الفاضل إلى أنه استفسر من الموظف الذي أبلغه بتوجيه منعه من الخطابة عن مصدر القرار، وأجابه بأنه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، متسائلاً الفاضل ما إذا كان القرار فرديًّا أو اتخذ وفق إجراءات قانونية ولائحية ومؤسسية. وبيّن أن الموظف أبلغه أن سبب توقيفه ما ورد بخطبته يوم الجمعة الأخيرة، وما قد تضمنته من محتوى سياسي.

ورأى الفاضل أن خطبته الأخيرة تناولت موضوع التشكيل الوزاري الأخير، وموقف شريحة من المواطنين عنه، وأن ما تناوله بالخطبة كلام مكرور على ألسنة المواطنين والمغردين وكتبت عنه الصحافة أخبارًا ومقالات. واستدل بأن نشر صحيفة محلية رصينة للخطبة يؤكد خلوها من أي مضمون قد يكون سلبيًّا أو يتجاوز الخطوط المسموح بتناولها، مؤكدًا أن البحرين بلد يحكمه الدستور والقانون، وحق الرأي والتعبير مكفول للمواطنين.

وأكد أن الخطبة جاءت بمنطلق الدفاع عن البحرين، ولم تتضمن أي انتقاد للقيادة.

وقال: يجب أن يكون قرار التوقيف إذا ارتكب الخطيب جريمة أو جاوز حقه في التعبير. ونبّه إلى أن الهدف من خطبة الجمعة تناول موضوعات تهم الناس، ولا تقتصر على تناول موضوعات الصلاة والصوم والأمور الدينية. واستبعد الطعن القضائي على القرار الشفهي بتوقيفه. وأردف: يحز في النفس أن يجري توقيف خطيب يقدم الخير للمصلين ويخدم البحرين من كل موقع.