بحثت جمعية مصارف البحرين تعزيز التعاون المشترك مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات، بما يسهم في تعزيز استفادة المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين من خدمات الغرفة من جهة، ويعزز من موقع البحرين على الخارطة العالمية في مجال التحكيم التجاري ككل.

وقدم الرئيس التنفيذي للغرفة، نسيب زيادة، جانبين،  شرحا حول الخدمات التي تقدمها الغرفة للمؤسسات المالية والمصرفية، موضحا أن الغرفة تعنى بالمنازعات التي تقع أصلاً ضمن اختصاص محاكم البحرين، شريطة أن يتجاوز مبلغ المطالبة 500  ألف دينار، مع مراعاة أن يكون طرف واحد على الأقل مؤسسة مالية مرخصة من جانب مصرف البحرين المركزي، أو أن الخلاف كونه ذا طبيعة تجارية دولية.

وأشار  إلى أن غرفة تسوية المنازعات توفر لعملائها من الجهات التجارية والحكومية المتعاقدة في منطقة الخليج والمناطق الأخرى حول العالم، حلولا سريعة وفعالة لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية من خلال خدمات التحكيم والوساطة.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف وحيد القاسم أهمية اللقاء، قائلا “نشجع المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين على وضع بند التحكيم لدى هذه الغرفة في الاتفاقات الخاصة بهم، خصوصا مع تبني الغرفة قانون إجراءات جديد يتضمن أحدث القواعد المتبعة في أحسن المراكز التحكيمية في العالم”.