ذكرت مصادر مطلعة، أن الحكومة قد تطلب من شركات التأمين جباية 5% من فواتير زبائنها التي تم تسديد قيمتها خلال العام الجاري 2018، رغم أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق في العام 2019. واستبقت الشركات هذه الخطوة بتذييل فواتيرها بعبارة تشير إلى هذه المعلومة لزبائنها، تحسبًا لأي مطالبات قانونية قد تنشئ بعد صدور اللائحة التنفيذية من القانون التي يترقب صدورها خلال أسابيع.

وذكرت المصادر أن البحرين ربما تستثني أقساط التأمين أو تقوم بإسقاط المبالغ التي تم جبايتها سابقًا، إلا أن تجربة دول الخليج المجاورة التي طبقت ضريبة القيمة المضافة وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، تشير إلى شمول أقساط التأمين التي تم دفع قيمتها قبل سريان ضريبة القيمة المضافة ويمتد تاريخ التغطية لتاريخ تطبيق الضريبة.

وستمد ضريبة القيمة المضافة الميزانية العامة للدولة بروافد جديدة قد تصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

وعادة ما يسدد الزبائن تغطية التأمين على السيارات والمنازل وغيرها مثلا لمدة 12 شهرًا ما يعني شمول المدة لعام دون ضرائب وعام آخر بضرائب.

وعلى سبيل المثال أيضا لو اشترى شخص بوليصة تأمين على سيارته في شهر نوفمبر 2018 وسدد قيمة التغطية التأمينية لعام كامل أي حتى نوفمبر 2019، فإن هناك احتمال قائم بأن يدفع قيمة الضريبة لنحو 10 أشهر من تنفيذ الضريبة.

يشار إلى أن إجمالي أقساط/‏اشتراكات التأمين في السوق المحلي في العام 2016 ما يقارب 272.04 مليون دينار (721.60 مليون دولار) في 2016، وذلك بحسب آخر إحصائية أجراها مصرف البحرين المركزي.

ويحتل التأمين على السيارات الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بما يقارب 29 % من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2016، في حين تبلغ مساهمة أقساط التأمين الصحي في إجمالي أقساط التأمين في سوق التأمين البحريني نحو 23 %.

يذكر أن عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين بنهاية 2016 بلغت 25 شركة وطنية و11 فرعًا لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل البحرين، حيث تتكون الشركات الوطنية من 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتان إعادة تأمين، وشركتان إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة.

في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.