قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن المصرف يدرس فكرة العملة الرقمية الدينار البحريني، وهذه العملة ستكون حافظة إلكترونية، مستدركًا أن هذه العملة مختلفة تمامًا عن العملات المشفرة والـ “بيتكوين”.

وأوضح المعراج للصحافيين في ردِّه سؤاله عن وجود أحاديث عن العملة الرقمية للدينار البحريني (e-dinar)، أن هذه أفكار أولية، فنحن لا نريد التخلف عما هو موجود في العالم، (...) العملة ستكون نفس العملة لكن سيكون لها حافظة إلكترونية “wallet”، وهذه العملة مختلفة عن عملة الـ ”بيتكوين” والعملات المشفرة موضوع مختلف تمامًا عن الدينار الإلكتروني.

وفي تعقيبه عن موعد طرح العملة قال “لا أريد استباق الأحداث”، إلا أنه أكد “نحن نفكر في كل ما سيفيد الاقتصاد ويساعد على تقديم خدمات وتسهيل عمليات المدفوعات في البلد، وعندما تتبلور كل الأفكار وندرس الموضوع من كل جوانبه، بعد ذلك سيتم الحديث عنه”، مضيفًا “يجب أن يكون عقلنا مفتوح لأي تطورات؛ لأن العالم يتغير بسرعة والسوق تتغير ونحتاج أن نكون على جهوزية”.

وتطرق المعراج، على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي حول ملتقى المنامة تحت شعار “العالم العربي في الثورة الصناعية الرابعة” أمس في معرض حديثه عن تجربة “المركزي” في القطاع المصرفي، إلى أن البحرين كانت دائمًا منذ بداية تعاملها مع القطاع المالي واحتضانها للكثير من المؤسسات، تتطلع نحو الأفضل والجديد والتطور الذي ساعد على تحسين الخدمات وتطويرها واستقطاب المزيد من المؤسسات المالية، وهذه كانت القاعدة التي عملت عليها المملكة، مشيرًا إلى “أننا حاليًّا في مرحلة جديدة لكننا نسير بنفس النهج لمعرفة ما الأشياء الجديدة التي ستساعد على تطوير الخدمات المصرفية والمالية التي ستقدم لزبائن البنوك ومستخدميها خدمات متطورة وبأسعار تنافسية سريعة ولهذا السبب نحن منذ عامين تقريبًا بدأنا نرى قطاع (فينتك) وعملنا البيئة التجريبية، والآن تضم أكثر من 20 شركة، وما زالت تأتي لنا طلبات من الخارج وننظر فيها، ومع الوقت ستكون هذه المؤسسات قد جربت أفكارها وبإمكانها أن تخدم البلد والقطاع المصرفي”.

أكد المعراج “الحرص على توفر أحدث التقنيات، وأن تكون البيئة مناسبة لاحتضانها سواء أكان الجانب الرقابي أم التشريعي، ونحن مع فريق البحرين الذي يضم مجلس التنمية الاقتصادية و(بحرين فينتك بي)، والمؤسسات الأخرى نعمل معًا لتوفير البيئة المناسبة لعمل هذا ضمن نظام رقابي يضمن قضايا مهمة، مثل قضية مكافحة غسل الأموال والإرهاب، والاحتفاظ بسرية المعلومات، وكل ما يطمع المرء به لحماية حقوق المستهلكين، هذا تقريبًا كل ما نقوم به في هذا المجال في الوقت الحاضر”، مضيفا “نعتقد أننا إذا وفرنا هذه البيئة قد تساعد قطاعات أخرى، وقد تنشأ خدمات أخرى في استقطاب تكنولوجيا حديثة تساعد الشركات والمؤسسات المالية”.