أشاد عدد من الناشطين البيئيين بالإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي، وأهمها القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف).

وأكد الناشط البيئي سعيد منصور، رئيس جوالة المالكية، أن صدور هذا القرار جاء في وقته، وذلك بسبب ما تعانيه الثروة البحرية من تهديد بنضوبها، وتدمير جزء كبير من البيئة البحرية. وأضاف “بصفتي ناشطًا بيئيًّا، أرى أن القرار سليم ويصب في صالح الثروة البحرية، فالسماح بالصيد على مدار العام يؤدي حتمًا لاستنزاف تلك الثروة وتدمير جزء كبير منها، عن طريق قيام البعض بتأجير مراكب الصيد والبوانيش إلى العمالة الأجنبية الذين يقومون بدورهم بالصيد دون وضع أي اعتبار لمقومات الثروة البحرية، وخاصة في موسم الحظر مما يمنع تكاثر الأسماك”.

وأكد أن المسوح الميدانية التي تجرى بين الحين والآخر تبين الضرر الذي يقع على بعض المحميات جراء طرق الصيد الجائر، وخصوصًا على الفشوت كفشت الجارم، لافتًا إلى أن هذا القرار سيساهم في حماية الفشوت، وإنقاذ ما تبقى منها حتى لا تصبح عرضة للصيد الجائر.

وفيما يتعلق بالصيد في الأماكن الضحلة، أكد رئيس جوالة المالكية أن بعض الصيادين أصحاب القوارب الصغيرة يتجهون للصيد في الأماكن الضحلة التي تصبح عرضة للتدمير الكلي، مما يؤدي إلى نفوق الأسماك والكائنات البحرية، وصيد الحاضنات مما يمنع من تكاثر الأسماك، مشددًا على ضرورة التنبيه على البحارة بعدم الاقتراب من تلك الأماكن ومحاسبتهم.

وأما عن التصورات التي توضع من قبل مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن، فأشار سعيد إلى وجود العديد من التصورات والمقترحات ذات العلاقة أولها منع الاقتراب من بعض الجزر والأماكن المحمية ومنع الصيد فيها، وتشجيع الاستزراع السمكي، الأمر الذي يساعد على تزايد عدد المحميات التي ستوفر تنوعاً في الثروة السمكية، علاوة على حظر البوانيش والقوارب الصغيرة من دخول المياه الضحلة والحاضنات، وتشديد الرقابة على تلك الأماكن وعلى أدوات الصيد المستخدمة التي تقضي على كميات لا يستهان بها من الأسماك، مشددًا على أهمية حماية الثروة البحرية.

أما عيسى الشملان، فقد أكد تأييد جمعية الشباب والبيئة التي يرأسها لقرار حظر الصيد البحري بواسطة (الكراف)، وقال: “الثروة البحرية آخذة في الاستنزاف بمختلف أنواعها، وأن استخدام شباك الجر القاعية يؤدي للقضاء على كميات كبيرة من الأسماك والسلاحف الصغيرة ورميها، بدلاً من تدارك الأمر وإرجاعها للبحر قبل نفوقها”.

وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة مطالبة بلعب دور أكبر للحفاظ على البيئة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن جمعية الشباب والبيئة سبق لها وأن نظمت جولات في الأسواق ولاحظ أعضاء الجمعية رمي كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة، وهي ممارسة تهدد البيئة البحرية ولن تضمن استدامة مصدر رزق الصيادين، وهي ممارسات من شأنها مع مرور الوقت أن تساهم في ارتفاع أسعار الأسماك في السوق بسبب شحه وعدم وجود الأسماك القابلة للتداول وعرضها كسلع بيع تجاري.

وأكد رئيس جمعية الشباب والبيئة أن المجلس الأعلى للبيئة وغيرها من الجهات الأخرى لا تألو جهدًا في سبيل حماية الثروة البحرية، وأن جمعيته تؤدي دوًرا مكملاً للدور الرسمي لتلك الجهات في مجال توعية المعنيين بالصيد بالقوانين والأنظمة من خلال اللقاءات والمحاضرات، خاصة وأن العمالة الأجنبية تعمد إلى ارتكاب مخالفات جسيمة في حق الثروة البحرية كالإبحار في الأماكن المحظورة، وصيد الربيان والأسماك في غير مواسمها، وصيد الأسماك الصغيرة.

وفيما يتعلق بمنع تصدير أنواع معينة من الأحياء المائية للخارج، فقد أعرب الشملان عن تأييده لهذا القرار كونه يصون الثروة البحرية، ويحمي رقعة الصيد، ويراعي كذلك تلبية احتياجات السوق، لافتاً إلى أنه يمكن السماح بالتصدير مستقبلاً إذا ما كانت هناك فوائض في أصناف سمكية معينة.