أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمًا “36 عامًا - آسيوي الجنسية” ببيع وتعاطي مادة الهيروين المخدرة في شهر رمضان الماضي. وحاول المتهم إنكار التهمة بالادعاء أنه كان متوجهًا لشراء وجبة يتناولها كسحور بعد تعاطيه لذات المخدر في أحد الفنادق، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.

كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 3000 دينار، وبإبعاده نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتتمثل تفاصيل القضية فيما ورد للنيابة العامة من بلاغ، مفاده أن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات حول شخص آسيوي الجنسية، الذي كان يجري أحد أفرادها تحرياته بهذا الشأن، وتوصّل إلى أنه بالفعل يعمل على ترويج مادة الهيروين المخدرة على المدمنين وتعاطيها.

وبالفعل توصل من خلال مصادره السرية إلى إجراء اتفاق مع المتحرى عنه بحيث يشتري منه المصدر كمية من المادة المذكورة بقيمة 40 دينارًا، وهو ما وافق عليه المتحرى عنه.

واتفق المصدر مع المتحرى عنه بأن مكان اللقاء سيكون بالقرب من أحد الفنادق في منطقة القضيبية بالمنامة.

وفي الموعد المحدد سلفا مساء يوم الواقعة، اتصل المصدر هاتفيًّا بالمتهم وأبلغه بتواجده بالقرب من المكان المتفق عليه، إلا أن الأخير أفاد إليه بأنه سيرسل إليه المتهم ليسلمه الكمية المتفق عليها، وقدم له رقم هاتفه النقال.

وبمداهمة المتهم عقب حصول الشرطة على الإشارة المتفق عليها، تم القبض عليه وعثر بحوزته على المبلغ المصور سلفًا، وموجب حالة التلبس تم التوجه إلى مسكنه الذي عثر فيه على عدد من لفافات مادة الهيروين المخدرة والأقراص الطبية المؤثرة عقليا.

وثبت بتحليل عينة من إدرار المتهم احتواؤها على مادة المورفين المخدرة.

وبالتحقيق مع المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام ببيع المواد المخدرة، واعترف أنه يتعاطى فعلاً المخدرات منذ حوالي 4 شهور فقط.

وأضاف أنه بيوم الواقعة كان في خارجا من أحد الفنادق متوجها لمطعم ليشتري له وجبة سحور كون أن القبض عليه تم في شهر رمضان الماضي، وأنكر أي علاقة له بالمتحرى عنه أو معرفة مكانه.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 16 مايو 2018، أولا: قدم بمقابل مادة الهيروين المخدرة للتعاطي في غير الأحوال المرخص بها، وكان ذلك بمقابل، ثانيًا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.