أكد متحدثون بأعمال المؤتمر الدولي في “دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية” أن البحرين ليست بحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة “كوتا”؛ لضمان تمثيل النساء البحرينيات في المناصب العليا وهياكل صنع القرار، وذلك بسبب وجود الإرادة السياسية لصاحب الجلالة الملك وإيمانه بضرورة دعم المرأة، إضافة إلى برامج وخطط ومبادرات دعم المرأة البحرينية من جانب المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وما يتميز به المجتمع البحريني من تقدم وتحضر وقدرة على استيعاب كافة أطرافه في البناء التنموي.

واستعرض المتحدثون خلال جلسة العمل الأولى، بحضور صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تحت عنوان “المرأة في مجال صنع القرار والتنافسية الوطنية”، تجارب مختلفة حول العالم في مجال تمكين المرأة ورفع نسب مشاركتها في الحياة العامة والسياسية”، وأدارت الجلسة الحوارية جيرالدين بيرن ناسون الممثلة الدائمة لأيرلندا والرئيسة الحالية للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.

شرعية وفاعلية

أشاد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ بتقدم البحرين في مجال دعم المرأة والإنجازات الكبيرة التي تحققها، ولفت إلى أن حضور مؤتمر “المشاركة السياسية للمرأة” من جانب عدد كبير من الرجال يدل على وعي ودعم الرجل البحريني للمرأة.

وأشار إلى أن وجود المرأة في البرلمان الدولي يضفي شرعية وفاعلية أكبر على صنع القرار، والنساء تجعل الأعمال أكثر فعالية مقارنة بما يقدمه الرجال وحدهم، وقال إن الاتحاد البرلماني الدولي يرصد حضور النساء البرلمانيات وإنجازاتهن حول العالم، حيث يبلغ وسطي نسبتهن 24 %، معتبرا أن هذا أمر غير كافي، ووتيرة التقدم بطيئة جدا، وقال “إذا تابعنا على هذه الوتيرة سنحتاج 50 عاما حتى نصل إلى التساوي بالعدد بين الرجال والنساء في التمثيل البرلماني”.

تفعيل المساواة

أكدت مستشار قرينة عاهل البلاد لولوة العوضي أن دستور مملكة البحرين يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، لافتة إلى وجود عمل دائم من جانب المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية؛ لضمان تفعيل تلك المساواة والتأكد من ممارستها كحقيقة على أرض الواقع. ونبهت إلى ضرورة عدم النظر إلى المنطقة في مجال جهود تمكين المرأة من وجهة نظر واحدة، وقالت إن دول الخليج العربي تمكنت بما لديها من ثروة واستقرار من تحقيق معدلات تنمية عالية بما في ذلك توفير تعليم ورعاية كبيرة للمرأة.

وأعربت العوضي عن رفضها لتطبيق “الكوتا” عموما، وقالت إن تجارب الدول في تطبيق الكوتا ليست ناجحة، فما أن تم الاستغناء عن الكوتا عادت نسب تمثيل المرأة لحدودها الدنيا.

التمكين الاقتصادي

أنطونيو دي أغويار باتريوتا، سفير البرازيل لدى الجمهورية الإيطالية ووزير العلاقات الخارجية للبرازيل سابقا، أكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة كمدخل لتعزيز استقلاليتها في اتخاذ القرار واختيار المسارات المهنية والوظيفية التي ترغب بها.

وأشار أيضا إلى أهمية وضع السياسات والأطر التي تسمح للمرأة تحقيق التوازن بين واجباتها كزوجة وأم وبين مهنتها، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس سهلا في كل أنحاء العالم، وداعيا إلى قياس دقيق للتقدم الذي تحرزه المرأة في هذا المجال.

التجربة الجزائرية

تحدثت نائب رئيس مجلس الأمة في الجمهورية الجزائرية نوارة جعفر عن وجود فجوة كبيرة بين الرجال والنساء في التمكين السياسي، واستعرضت تجربة الجزائر في مجال التمكين السياسي للمرأة منذ دستور 2008 واعتماد نظام الكوتا الذي ينص على حضور المرأة في الجهات والمؤسسات بنسبة بين 30 إلى 50 بالمئة، إضافة إلى تعديل قانون الأحزاب الذي ينص أيضا على ضرورة أن تكون ضمن الهياكل القيادية للحزب نسبة محددة من النساء، ويتم رفض طلبات تأسيس الأحزاب التي لا تحقق تلك النسبة، كما تحدثت عن إصلاحات قانون الأسرة، وإيجاد مراكز بحوث الخاصة بالمرأة.

إستراتيجية وطنية

فيما استعرضت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي حضور المرأة في البرلمان والمجالس البلدية، وقالت إنه جرى تعيين عدد من النساء في منصب المحافظ لتعويد المجتمع المحلي على رؤية المرأة على رأس القيادات، كما أشارت إلى إطلاق حملات توعية لتغيير فكر المجتمع ليصبح داعما للمرأة، وتحدثت أيضا عن امتلاك مصر لإستراتيجية وطنية لتمكين المرأة إحدى محاورها الأساسية هو وصول المرأة لمواقع صنع القرار، ووضع مرصد؛ لمتابعة السياسيات الداعمة للمرأة.