ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية أمس. وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:

أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية الزيارة الأخوية الموفقة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى المملكة العربية السعودية ولقاء جلالته أخيه عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيدا سموه بما تمثله مثل هذه اللقاءات من أهمية في دعم العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين وتعزيز التعاون المتين بينهما، وبما تجسده هذه الزيارة الملكية من حرص على التشاور والتنسيق مع المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على موقف مملكة البحرين المتضامن والمساند بشكل مطلق للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ورفض مملكة البحرين القاطع لكافة الحملات الممنهجة والافتراءات الإعلامية المغرضة التي تحاول أن تستهدف من المكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية وثقلها الإستراتيجي سياسيا واقتصاديا على المستويين الإقليمي والعالمي.

بعدها أدان مجلس الوزراء الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مجموعة من الأقباط في محافظة المنيا المصرية، مؤكدا المجلس أن هذا الحادث الإرهابي الشنيع وغيره لن ينال قط من نسيج الشعب المصري أو يضعف من صلابته، مشددا المجلس على وقوف مملكة البحرين ومساندتها كافة الإجراءات التي تتخذها جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحفظ أمنها وصون استقرارها.

بعد ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والهيئات الحكومية إلى سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية؛ لضمان صرف المستحقات المالية للشركات والمتعهدين والموردين في الفترة الزمنية المنصوص عليها في العقود المبرمة، وأن يتم البعد عن الروتين والبيروقراطية والالتزام بسياسة الحكومة في صرف المستحقات في أوقاتها المقررة دائما.

وفي سياق ذي صلة، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات بأن تراعي في مشاريعها بأن المواطن ينبغي أن يستفيد من كل فرصة استثمارية في بلده، وأن تعمل على ترجمة ذلك ضمن خططها، وضمن هذا السياق، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة أن يكون المجال متاحا دائما وبعدالة أمام المقاولين والشركات البحرينية، وأن تكون الفرصة مهيأة كاملة لهم للمشاركة في المشاريع الحكومية وفق مبدأ التنافسية.

من جهة أخرى، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بسرعة تعويض من يتم استملاك أرضهم أو عقاراتهم للمنفعة العامة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات؛ لتأمين سرعة صرف المستحقات.

بعدها رحب مجلس الوزراء بأن تكون مملكة البحرين محط اختيار لمنظمة الصحة العالمية في مشروع المدن الصحية باختيار أحد مناطقها للفوز بلقب المدينة الصحية لتوافر المؤسسات المعززة للصحة والسكن الملائم والأمن والنظافة والمراكز الرياضية والاجتماعية والثقافية فيها، مؤكدا المجلس اعتزازه بتوافر الاشتراطات التي استندت إليها المنظمة العالمية وتحققها في كافة محافظات ومناطق المملكة، وقد جاء ذلك في ضوء العرض الذي قدمته وزيرة الصحة.

قرارات المجلس

نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولا:

بحث مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة والتي توضح الأحكام التفصيلية والقواعد والإجراءات المتعلقة باحتساب وسداد ضريبة القيمة المضافة ونطاقها ونسبتها، وبناء على الشرح الذي قدمه وزير المالية حول اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، فقد قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

ثانيا:

بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم لتأسيس علاقة صداقة بين مدينة المنامة ومدينة هانجزوا الصينية، والتي عرضها وزير الداخلية، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في الأنشطة المتعلقة بالأمور اللوجستية والمواصلات والتعاون في القطاع المالي وبين شركات التقنيات المتقدمة، وقد قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

ثالثا:

وافق مجلس الوزراء على محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات مع الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات؛ وذلك حرصا على تحقيق الاستفادة منه في مجالات جودة التعليم والتدريب والوصول بالساعات المعتمدة المعمول بها في المؤسسات التعليمية المختلفة في مملكة البحرين ومضاهاتها بالساعات المعتمدة وفق الإطار الأسكتلندي، ويأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة جودة التعليم والتدريب مع هيئة الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات 2015، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

رابعا:

وافق مجلس الوزراء على الإطار العام المقترح من هيئة جودة التعليم والتدريب لتطبيقه اعتبارا من الدورة القادمة التي تسري اعتبارا من فبراير 2019 لمراجعة أداء المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم والتدريب المهني  وذلك بناءً على توصية المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، والذي عرضه وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب.

خامسا:

وافق مجلس الوزراء على اعتماد التقرير السنوي 2018 لهيئة جودة التعليم والتدريب والمتضمن أداء المدارس الحكومية وأداء المدارس الخاصة ومؤسسات التدريب المهني وأداء مؤسسات التعليم العالي ونتائج الامتحانات الوطنية والإطار الوطني للمؤهلات، والذي عرضه وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب.

سادسا:

وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تأمين ائتمان الصادرات البحرينية بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمؤسسة العربية؛ لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، وذلك في ضوء ما عرضه وزير الخارجية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الجانبين لتنمية الصادرات الوطنية البحرينية من سلع وخدمات لجميع دول العالم من خلال توفير الخدمات التأمينية للمؤسسات المالية والمصدرين والمستثمرين البحرينيين فيما يتعلق بتأمين المخاطر التجارية وغير التجارية.

سابعا:

أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ثلاثة مشاريع بقوانين معدة في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب، وأشفع المجلس كل منها بمذكرة برأي الحكومة حوله، الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والثالث بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.