أعلنت الولايات المتحدة عن استئنافها فرض جميع العقوبات ضد إيران والتي جُمدت بموجب الاتفاق النووي بالإضافة إلى إدراج 700 اسم جديد على القائمة السوداء.

وأكد وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيان، مايك بومبيو وستيفن منوشين أمس الجمعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت إعادة فرض حزمة ثانية من العقوبات المجمدة، اعتبارا من الاثنين الماضي، وهي تطال قطاعات الملاحة والمالية والطاقة في الجمهورية الإسلامية.

كما ستستهدف العقوبات الجديدة الدول والشركات الأجنبية التي لن تتخلى عن تعاونها مع المؤسسات الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء، باستثناء ثماني دول يسمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت.

وأشار كلا الوزيرين الأميركيين إلى أن العقوبات لن تستهدف الإمدادات الإنسانية. وقال بومبيو إن توسيع قائمة الخطوات العقابية يهدف إلى إجبار الجمهورية الإسلامية على تغيير سلوكها بشكل جذري، وأعلن عن قائمة تضم 12 شرطا لرفع العقوبات عن طهران، بما فيها “وقف الجمهورية الإسلامية لدعم الإرهاب وإنهاء تواجدها العسكري في سوريا وتوقفها التام عن تطوير برنامجها النووي والصاروخي الباليستي”.

من جانبه، أكد منوتشين إدراج أسماء 700 شخصية ومؤسسة إيرانية جديدة على قائمة العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين المقبل.

في الوقت نفسه، دافع منوتشين عن قرار واشنطن عند حرمان بعض البنوك الإيرانية من الوصول إلى شبكة “سويفت” الإلكترونية الدولية الخاصة بالمعاملات المصرفية، مضيفا في الوقت نفسه أن الإدارة الأميركية حذرت الشركة البلجيكية التي تدير هذه الشبكة من إمكانية اتخاذ إجراءات عقابية بحقها في حال سماحها للمؤسسات المدرجة على قائمة العقوبات باستخدام الشبكة.

وسبق أن كشف مسؤولون لوسائل الإعلام أن بين الدول التي حصلت على حق استثنائي في مواصلة التعاون مع طهران حلفاء واشنطن مثل إيطاليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية.