أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين الدور المهم الذي تلعبه البرلمانات الآسيوية، في النهوض بالعمل البرلماني الآسيوي، وقدرتها على تحويل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى فرص تُسهم في تعزيز الاستقرار والنمو لدول آسيا، خصوصًا وأنها السلطة المعنية بصوغ القوانين والتشريعات، وتقديم مشروعات القرارات التي تحقق المصالح المشتركة بين الدول.

جاء ذلك في ختام مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، واجتماع اللجنة الخاصة بتأسيس البرلمان الآسيوي، والذي عُقد في مدينة جوادار بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، في الفترة من 29 – 31 أكتوبر المنصرم، بحضور ممثلين عن برلمانات ومنظمات في 23 دولة.

واعتبر وفد الشعبة البرلمانية أن هذه الاجتماعات تشكل نقطة التقاء البرلمانات الآسيوية، ومساحة مشتركة لبحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، ووضع الرؤى والأفكار للنهوض بمستقبل دول آسيا، إلى جانب الخطط الرامية إلى استمرار عمليات التنمية والازدهار في مختلف المجالات.

وأكد وفد الشعبة البرلمانية مساندة مملكة البحرين ودعمها لكافة الخطط والقرارات التي تعزز الرخاء والاستقرار للشعوب الآسيوية، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف البرلمانات، وتبادل التجارب والخبرات لتحقيق التكامل بين الدول والشعوب.

وفي الاطار ذاته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية محمد الخزاعي، أن الجمعية تقوم بدور فعّال ومهم في توحيد جهود البرلمانات الآسيوية، وصوغ مشروعات القرارات المهمة حول مستقبل الدول الآسيوية، وسبل وآليات تطوير العمل المشترك. وأوضح الخزاعي أن اجتماع اللجنة الخاصة بتأسيس البرلمان الآسيوي شهد نقاشًا وتباحثًا حول خطة تنفيذ هذا المشروع، والخطوات المتعلقة بصوغ نظامه الأساسي واللائحة التنفيذية، إلى جانب آلية تمويله ودعمه، مؤكدًا تطلع وفد الشعبة البرلمانية إلى تحقيق هذه الرغبة في تأسيس برلمان آسيوي، يقوم بدور أكبر في الدفاع عن مصالح الدول الآسيوية، أسوة ببقية البرلمانات العربية والإقليمية والدولية المماثلة.

وبيّن أن اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية عُرضت فيه 7 مشروعات بقرارات، من بينها مشروع تحوّل الجمعية إلى برلمان آسيوي، وهو المشروع الوحيد الذي تقرر مواصلة مناقشته في اجتماعات الجمعية المقبلة، فيما تم إقرار 6 مشروعات تتعلق بالحكم الرشيد وارتباطه بالتنمية المستدامة، إضافة إلى مشروع قرار بشأن سيادة القانون والتمكين القضائي، وهو من المشاريع التي تؤكد رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله. وأوضح أن اللجنة أقرت مشروعًا يتعلق بالممارسات البرلمانية الجيدة، ومشروعًا عن بناء الرخاء في آسيا من خلال الصداقة والتعاون، ذلك بالإضافة إلى مشروع بشأن دور الحكومات والبرلمانات الآسيوية في تحقيق الازدهار في آسيا، ومشروع بشأن دعم البرلمانات الآسيوية للشعب الفلسطيني.