تابعت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، محاور برنامج تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، وذلك على ضوء موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري على اتخاذ الإجراءات التنفيذية الهادفة لتنظيم المصائد السمكية وخفض مستويات جهد الصيد في البيئة البحرية وتطوير وتنمية الثروة البحرية.

وخلال الاجتماع، أكد الشيخ خالد بن عبد الله أن تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية يعد واحدًا من أهم الموضوعات التي تتابعها اللجنة، وذلك ضمن سلسلة مترابطة من الموضوعات ذات العلاقة بتحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين، التي سيجري بحثها تباعًا خلال الأسابيع المقبلة.

وثمَّن موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية المرتكزة على مجموعة من الإجراءات والقرارات التنفيذية للحيلولة دون تدهور المخزون السمكي بشكل أكبر بسبب استنزافه بالصيد الجائر، والتوسع في مشاريع الاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمار فيه باعتباره موردًا اقتصاديًّا وغذائيًّا، مشيرًا إلى أن جميع تلك المحاور قد تم أخذها بعين الاعتبار في برنامج تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية الذي تعكف على إعداده وكالة الزراعة والثروة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما حيَّا، وبعد إصدار مجلس الوزراء توجيهاته، التفاعل الإيجابي المجتمعي والإعلامي المنادي والمرحّب بضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحماية ما تبقى من المخزون السمكي بهدف تحقيق التعافي المنشود للثروة البحرية على المدى البعيد، منوّهًا بأهمية الشراكة المجتمعية لتحقيق النجاح المرجو من وراء الخطوات العلاجية الرامية إلى تصحيح وضع الثروة البحرية في البحرين، الأمر الذي يعكس ما يتمتع به المجتمع من وعي تام بأهمية هذا المورد الحيوي.