+A
A-

هشام مطر... التجارب غير الموفقة تمهد الطريق للنجاح

رضا الله ثم الوالدين مع العزيمة سبب نجاحي

نسبة البحرنة بمؤسستنا تفوق المطلوبة من “سوق العمل”

قطاع المقاولات الإنشائية يتطلع لتجربة مشابهة لـ “التظيم العقاري”

نطالب بتسهيل التمويلات وتقليل البيروقراطية من ناحية “الإسكان”

 

 

بدأ حياته المهنية من الصفر، وشق طريقه ليحقق النجاح تلو النجاح، ويُرجِع الفضل في ذلك لله ثم لرضا الوالدين، اللذين يَعدُهما سببين رئيسيين في نجاح أي فرد، والسبب الثالث العزيمة والإصرار وخوض التجارب. إنه رجل الأعمال، المدير التنفيذي لمؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية، عضو جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضو جمعية المقاولين البحرينية، عضو لجنة أجندة الأعمال الوطنية، عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين، ونائب رئيس اللجنة المركزية لأصحاب الأعمال (لجنة أهلية)، هشام مطر.

لقد صقلت مطر، تجربة حياة طويلة وخبرة مهنية كبيرة بشهادة أكاديمية، فهو حاصل دبلوم إدارة أعمال من معهد بريطاني بدولة الإمارات. ويرى مطر أن الوطن له حق علينا، فالإنسان يجب أن تكون لديه مبادئ مثل ما يحب أن يأخذ يجب عليه أن يعطي وأنا من الأشخاص الذين يحبون العطاء وخدمة المجتمع الذي أعيش فيه، وتحويل كل ما هو سلبي إلى إيجابي. “البلاد” التقت مطر وخرجت بنص الحوار التالي:

البداية دائما شاقة

بدأت حياتي من الصفر، وشققت طريقي من الصفر ويرجع ذلك لفضل رب العالمين ثم رضا الوالدين، واعتبرهما سببين رئيسيين في نجاح أي فرد، والسبب الثالث العزيمة والإصرار وخوض التجارب. فقد خضتُ قبل أن أكون في هذا القطاع تجربتين في قطاع السيارات وقطاع البيع بالتجزئة، دخلت فيهما لكن لم تتكل التجربة بالنجاح، لكن لا يعني ذلك الفشل، وإنما هذه الضربات تقويك وتعطيك أبعادا أكبر لغاية الوصول إلى الطريق الصحيح الذي يجب أن تكون فيه.

بدأت في العام 2002 بصورة رسمية في مجال واسع جدًا، وهو مجال قطاع الإنشاءات والتعمير وأسست مؤسسة فردية تحت اسم مؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية في العام 2002، وبدأت الطريق والخطوة الأولى بتخطيط صغير جدًا ومن ضمن هذا التخطيط شرعت في التوسع التدريجي مع جدول زمني، وهذا ما تم طوال الفترة السابقة وحتى وقتنا الحالي، فقد كانت المؤسسة مصنفة درجة ثالثة وارتقت إلى الدرجة الثانية وأضفنا أيضًا أنشطة جديدة بجانب الإنشاء والتعمير، وهي نشاط الصباغة والديكورات والتشطيبات للمباني بجميع أنواعها، وبعد ذلك أضفنا نشاط آخر وهو يتعلق بالتمديدات الكهربائية المياه.

 

ملتزمون بنسبة البحرنة

وعن الاختلاف بين تصنيف الدرجات الثانية والثالثة في قطاع الإنشاءات، يقول مطر “هناك فرق بين الدرجة الأولى والثانية والثالثة، فهذه الدرجات تعني الطاقة الاستيعابية لهذه الشركة من ناحية رأس المال وعدد العمالة وعدد الفنيين بالشركة أو المؤسسة ورفع الدرجة يتطلب الكثير من الثبوتيات بنظام وهيكل المؤسسة، وتوفير عدد من الفنيين والمختصين من مهندسين ومشرفين ذوي العلاقة وأيضًا يتطلب رأسمال معين حسب النظام المتبع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وهذا أيضًا يدخل فيه المناقصات الحكومية، فبعض العطاءات تتطلب فئة معينة حسب المشروع المطروح”.

ويضيف “يعمل في الشركات المصنفة درجة ثالثة ما بين عامل أجنبي واحد إلى 15 عاملا وارتفع حاليًا إلى 20 عاملا، والدرجة الثانية ما بين 20 إلى 100 عامل. أما الدرجة الأولى، فعدد العمال يتجاوز 100 عامل أجنبي. كما يتم مراعاة نسبة البحرنة، وهي 6.59 % في قطاع الإنشاءات بينما كانت في السابق 8 %. وحاليًا، فإن نسبة التوظيف والبحرنة في مؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية تفوق النسبة المطلوبة لهيئة تنظيم سوق العمل”.

مشاريع مختلفة للشركة

مشاريع المؤسسة مختلفة فيها مشاريع تجارية تعتبر مباني من أدوار تجارية أو صناعية عدة، وقد تكون فلل للمواطنين، ونعمل أيضًا في المجال الصناعي/ الخدماتي، وعملت مع الكثير من الشركات المعروفة مثل جيبك ورمسيس للهندسة، كما عملنا مع شركات استثمارية خارجية ومصانع، وأيضا مع مستثمرين من أبناء البلد في مشاريع متنوعة على سبيل المثال السكن الاجتماعي ومشاريع “الكومبوند”.

ولدينا مشاريع جديدة في طور الإنشاء لبعض التجار التي ستصب في دعم ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة السيف بإيجارات مناسبة ومتواضعة في متناول أصحاب الأعمال وخصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، وقد تم بدء العمل في الأعمال الإنشائية بوضع الأساسات، وسيجهز المشروع في شهر أبريل المقبل بكلفة مليون دينار، بمشاركة شركاء بحرينيين. ونحن نشجع أصحاب الأعمال دائما؛ لأن الوقت الحالي هو وقت التكاتف، وإنشاء شركات وأيضًا إعطاء فرص لأصحاب الأعمال وخصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم توفير مكاتب ومحلات تجارية للإيجار، بمجموع نحو 100 وحدة تجارية من مكاتب ومحلات تجارية.

كما أن هنالك مشاريع أخرى على الوتيرة ذاتها، منها مشروع قيد الإنشاء سأكون من المؤسسين له، وهذا المشروع لم يرَ النور بعد، وهو مشروع سكن اجتماعي سيخدم شريحة كبيرة في منطقتين الأول بالمحافظة الشمالية بالقرب من مدينة حمد والمالكية والآخر في منطقة توبلي، وحاليًا في طور الإعداد لنحو 55 بيتًا في المحافظة الشمالية، وقرابة 35 بيتًا في توبلي. والمرحلة الثالثة في الجنبية للسكن الاجتماعي تحوي 120 بيتًا. هذه المشاريع الثلاثة جاري العمل فيها حاليًا، وبكلفة تقدر بنحو 10 ملايين دينار، بالشراكة مع شركات ومؤسسات أخرى.

وتتراوح مساحة البيت ما بين 200 إلى 250 مترًا مربعًا، وأنا أشيد بهذه المشاريع لأنها تساعد وزارة الإسكان لتغطية أكثر شريحة من طلبات المواطنين، ونطالب أيضًا الإسراع وتسهيل التمويلات وتقليل البيروقراطية من ناحية الوزارة؛ لتسريع العملية ونشاط القطاع العقاري والإنشائي. ونحن حاليًا بصد إعداد خرائط الوثائق الهندسية النهائية للمشاريع الإسكانية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من شراء الأراضي. ونأمل استلام الوثائق الهندسية خلال الشهرين المقبلين، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية في شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، ومن المتوقع أن تستغرق هذه الأعمال للمشاريع الثلاثة نحو 14 شهرًا لتنتهي في يناير أو فبراير 2020.

 

أبرز تحديات المقاولات والإنشاءات

نحتاج تنظيم عملية مزاولة المقاولات، ومن ضمنها الاختلاف والتباين في التخصصية لأعمال قطاع المقاولات بالنسبة لمزاولي المهنة وضعف القدرات المهنية ومعايير الجودة، وعلى وجه الخصوص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إعطاء السجلات إلى العمالة الأجنبية لمزاولة هذا النشاط الحيوي والحساس، كثرة عدد سجلات المقاولات مقارنة بالمشاريع الموجودة في البلد، كثرة النزاعات العمالية والقضايا العمالية، حرية انتقال العمالة و(السائبة)، حيث إنها تنافس وتقوم بأعمال البناء والتشييد مفتقدة كل معايير الجودة والمهنية في القطاع مما يخلق عدم وجود التوازن التنافسي الشريف.

وأيضًا هنالك المخالفات المرصودة والكثيرة مؤخرًا من جانب وزارة العمل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية للعمال ومواقع الإنشاء، واحتساب مبالغ كبيرة تقدر بمبلغ 500 دينار على كل مخالفة تتعلق بهذا الجانب.

لدينا أيضًا تحدي آخر ألا وهو احتساب المخالفة الجزئية على جميع السجلات لصاحب المؤسسة أو الشركة، وهذا يخص هيئة تنظيم سوق العمل. والتأشيرة المرنة أيضًا أثبتت عدم تماشيها مع الهدف الأساسي وهو تحويل العمالة غير النظامية إلى نظامية فمن حيث التجربة هذا لم يتحقق، فتأثيرها السلبي سواء على قطاع المقاولات والتشييد أو قطاعات أخرى أكثر من الإيجاب.

الازدواجية والتضارب في التأمين الصحي والمتعلق باحتساب رسوم صحية للعمالة البحرينية، فالموظفون البحرينيون ندفع عنهم رسوم صحية رغم أن الدستور يكفلهم ويكفل لهم العلاج المجاني.

أيضًا التعامل مع أصحاب المؤسسات والشركات في قطاع المقاولات، حيث بعض المخالفات للمؤسسات الفردية تعتبر جنائية بينما هي مخالفات تختص وتتعلق بالعمل من الناحية المهنية وهو معوق كبير لذا يضطر أصحاب هذه المؤسسات للتعامل مع قنوات النيابة والمحاكم من جراء ما يسمى بالمخالفات الجنائية من جانب الوزارات والهيئات التي تتعلق بهذا القطاع الواسع والحيوي.

 

الحلول للتحديات والمعوقات

يقترح مطر الحلول التالية: إنشاء لجنة تنفيذية مشتركة بين القطاع الحكومي وبالتعاون مع القطاع الخاص لتنظيم مزاولة قطاع المقاولات.

كما أن هنالك تقصيرا من وزارة العمل في عملية التثقيف والإرشاد وطريقة الإبلاغ في حال المخالفة، إذ تكون عادة غير صحيحة عن طريق مثلا لصق الإعلان في الموقع أو إعطاء البلاغ لأحد العاملين، وبالتالي لا يصل إلى المكاتب. فالشركات والمؤسسات لديها صناديق بريد وأرقام هواتف، ويجب أن تكون طريقة التبليغ بصورة رسمية، ونحاول الارتقاء في التعامل بين أصحاب الأعمال والجهات والهيئات وعلى وجه الخصوص المقاولين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعاونين لتكون هناك مرونة بدل زج أصحاب الأعمال في أروقة المحاكم وساحة النيابة.  وفي بعض الأحيان يكون أصحاب الأعمال والمقاولون ليس لديهم علم بوجود أحكام غيابية، وهي تتعلق بالعمل لكن يعتبرها القانوني جنائية وبالأخص الصحة والسلامة المهنية وما يتعلق بإصابات العمل للعمالة الأجنبية والحوادث التي تحدث وأيضًا أمور تتعلق بالصحة المهنية في مكان العمل.

وأيضًا تخصيص أراضي لسكن العمالة الأجنبية في المرحلة الحالية والقادمة، ندعو ونشجع الجهات المعنية لتخصيص أراض للمستثمرين، فهنالك طلب لتخصيص أراضٍ في بعض المناطق تكون خاصة بالعمالة الأجنبية للحفاظ على النسيج الاجتماعي وأيضًا أن تكون هنالك بيئة خاصة بهذه الجنسيات المختلفة، حيث إن حاليًا هناك سكن عشوائي للعمالة الأجنبية، وهذه العشوائية حدثت لعدم وجود البديل، لذلك ندعو وزارة البلديات، وزارة التجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية لتخصيص أراضٍ للمستثمرين والمطورين بطريقة إجارة طويلة المدى ليكون فيها سكن للعمال، ويكون استثمار بأسعار في متناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل النسبة الأكبر من القطاع التجاري والخاص.

 

نجاح “التنظيم العقاري”

أشيد بتجربة مؤسسة التنظيم العقاري، واعتبرها تجربة ناجحة للحكومة، وهذه أول تجربة تحقق مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث إن أعضاء المؤسسة يتكونون من  4 أعطاء من القطاع الخاص و4 أعضاء من الحكومة، وهذا سر نجاح هذه المؤسسة.

وهذه المؤسسة وجودها ضروري جدًا وحساس، وأول تسهيل والنقطة الإيجابية لوجودها، هو جلب واستقطاب المستثمرين الأجانب وغير البحرينيين سواء من الدول الخليجية أو العربية أو الغربية، فعندما تكون هناك مؤسسة حكومية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، فإنها تنظم عملية إصدار القوانين والقرارات التي تسهل العملية التنظيمية للعقارات وأيضًا توفر قاعدة بيانات واضحة ومحددة بكل المعلومات التي تتعلق على سبيل المثال بالبنية التحتية والمشاريع المطروحة مستقبلا والقوانين والقرارات التي تتعلق بهذه المشاريع، فيكون هناك طمأنينة وصورة واضحة للمستثمر أو المطور الداخلي أو الخارجي.

ونأمل من الحكومة تكرار هذا النجاح وإنشاء هيئة مماثلة تنظم القطاع الحساس والقوي ألا وهو قطاع الإنشاءات والمقاولات الذي يعتبر القطاع الأول ويليه قطاع العقارات، إذ نطالب إما بضم قطاع الإنشاءات والمقاولات إلى مؤسسة التنظيم العقاري أو إنشاء هيئة مماثلة لتنظيم مزاولة هذه المهنة بكل ما يتعلق من تحديات وصعوبات يواجهها هذا القطاع الحساس والكبير، فمعظم العمالة بحسب الإحصائيات الأخيرة تشكل 84 % من العمالة الأجنبية في البلد تعمل في قطاع المقاولات والتشييد، وهذا القطاع في أمس الحاجة لمثل هذه التجربة الناجحة لمؤسسة التنظيم العقاري، ونتمنى أن تدرج فيها أيضًا المقاولات والتشييد العمراني، وأيضًا نأمل في التخطيط العمراني المستقبلي، حيث نحتاج خطة موازية لخطة مجلس التنمية الاقتصادية للأعوام الخمسة المقبلة، وهذا يكون من خلال إنشاء الهيئات المتخصصة للقطاعات الحساسة والحيوية كالإنشاءات والمقاولات.