اتخذت 3 بنوك مركزية خليجية قرارات برفع أسعار الفائدة، تماشيا مع قرار المجلس الاحتياطي الأميركي، الذي صدر الأربعاء ورفع الفائدة، ولكن السؤال من المستفيد الأكبر من القطاعات الاقتصادية الكبرى؟

وكما كان متوقعًا من قبل كثير من المحللين والاقتصاديين، اتخذ الفيدرالي الأميركي قراره، مساء الأربعاء، برفع أسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت من جهات رسمية بالولايات المتحدة.

وقرار الرفع هو الثالث في العام الجاري 2018، بعد آخر زيادة في أسعار الفائدة الرئيسة التي أعلن عنها في يونيو الماضي.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي بالمملكة عن قرارها برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس 2.25 % من 200 نقطة أساس.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 27 سبتمبر الجاري.

وتماشيًا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرر أيضًا مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بواقع 25 نقطة أساس، من 2.25 % إلى 2.50 %.

وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأميركي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.

وبعد قرار “الفيدرالي”، أعلن بنك الكويت المركزي عن تثبيت سعر الفائدة. وفي المقابل، لم يعلن البنك المركزي العماني والقطري أي قرارات جديدة حول أسعار الفائدة.

وعن القطاعات الاقتصادية المستفيدة والمتضررة من قرار رفع الفائدة، قال علي الحمودي المستشار الاقتصادي لـ ”مباشر”: إن رفع سعر الفائدة من الإشارات المهمة التي تؤكد على تحسن أداء الاقتصاد الأميركي بعدما أظهر بيانات اقتصادية قوية.

وأشار إلى أن زيادة الفائدة سلاح ذو حدين فتأثيرها إيجابي لقطاعات حيوية مثل المصارف فيما تخيم السلبية على قطاعات أخرى مثل العقارات وما تبعها من خدمات.

وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة سيدفع هامش ربح البنوك للصعود بشكل جيد وهو ما سينعكس على الأداء التشغيلي لتك المصارف ويؤهلها لجذب عملاء أكثر مستقبلاً وسط وجود فجوة بين الفوائد المدفوعة على الودائع وسعر الإقراض.

وبين أن البنوك الإسلامية ستتفاعل بذلك القرار من خلال رفع أسعار الفائدة على الإقراض بينما لن ترفع فائدة على الودائع لديها، أما البنوك التقليدية فستتفاعل بالقرار من خلال رفع الفائدة على الإيداع والإقراض.

ولفت إلى أن القطاع العقاري الذي يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية بدول الخليج من المرجح أن يشهد تضررًا أكثر في ظل زيادة تكلفة المشاريع الإنشائية وهو ما سيؤدي على ركود.

وأشار إلى أن القطاع يحتاج إلى دراسة جادة حاليًّا بدول الخليج الكبرى مثل السعودية والإمارات وقرارات حكومية لإعادته النشاط بقوة وذلك لأنه من الأعمدة الرئيسة لاقتصاديات تلك الدول.

وأكد أن الشركات التي تعتمد على التمويلات والقروض من البنوك والمؤسسات المالية بدول الخليج قد تضطر بعضها إلى إعادة هيكلة وذلك لأن توالي الرفع من قبل “الفيدرالي” يؤدي إلى ارتفاع التكلفة عليها.

وتوقع ارتفاع تكلفة السياحة بكل قطاعاتها وخصوصاً العلاجية التي تأتي من دول غير مرتبطة عملاتها بالدولار، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير الذي سيحدث للعملة الأميركية سيؤثر أيضًا على صناعة السياحة.

وعن الشركات الصناعية وشركات التصدير بتلك الدول، قال إن مكانتها وقدرة على المنافسة ستقل نتيجة ارتفاع التكاليف عليها مع صعود الدولار المستمر، وذلك عند تصدير منتجاتها إلى دول لا تعتمد الربط بالدولار في عملاتها، والشركات الصغيرة الحجم والمتوسطة والصغيرة التي تعتمد على البنوك في تعزيز رأس مالها قال إن ذلك يشكل تحديًا كبيرًا أمامها يجب أن تضع الحلول التي تمكنها من تخطي تلك العقبة مستقبلاً في ظل توالي رفع الفائدة. ولفت إلى أن ازدياد التنافس بين سعر الفائدة على الودائع بالبنوك وعائد الاستثمار في أسواق المال المحلية بتلك الدول سيقلل من شهية المستثمرين وخصوصًا الأجانب في الإقبال على الأسهم.