عقبت وزارة العمل على سلسلة المقالات المنشورة بصحيفة البلاد في عمود قهوة الصباح للكاتب سيد ضياء الموسوي، خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2018، والتي أشار فيها إلى دور وجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص، وفيما يلي نص التعقيب كاملا:

بداية تود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تؤكد بأن جميع أرقامها وإحصاءاتها المتعلقة بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص صحيحة وواقعية، وهو الأمر الذي تثبته التقارير الإحصائية الفصلية المعدة وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن، والتي تعلنها الوزارة بكل شفافية للجمهور في مختلف وسائل الإعلام، والوزارة في هذا الصدد تدعو الأخ الكاتب إلى زيارتها للاطلاع على تلك الإحصاءات، والتعرف على طرق احتسابها ومناقشة أي مواضيع تتعلق بشأنها.

إن المتتبع لسلسلة المقالات المنشورة يتضح له بأن الكاتب وقع في لبس نتيجة عدم درايته بالأرقام والإحصاءات؛ وذلك نتيجة عدم رجوعه للتقارير الإحصائية التفصيلية التي تصدرها الوزارة، حيث يبدو أنه استقى معلوماته من جهات أخرى، دون وجود أي تحليلات أو تفصيل لتلك الأرقام، وعليه تود الوزارة أن توضح بأنها تستقبل سنويا نحو 7 إلى 8 آلاف باحث عن عمل جدد من مخرجات التعليم المختلفة بشكل سنوي، تعمل على توظيفهم في منشآت القطاع الخاص، وبالتالي فإن استغراب الكاتب من تمكن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من توظيف ما يفوق الـ 20 ألف باحث عن عمل بشكل سنوي، نابع عن عدم استيعابه من أن تقريبا 7500 باحث عن عمل هم داخلون جدد لسوق العمل لأول مرة. أما العدد المتبقي، فهم مواطنون بحرينيون ينتقلون من وظيفة إلى وظيفة أخرى للحصول على امتيازات أفضل بالنسبة لهم، وتعمل الوزارة على مساعدتهم في عملية التوظيف، ولكن ذلك لا ينعكس على إجمالي العمالة الوطنية في القطاع الخاص بسبب كثرة المتقاعدين فيه، رغم أن عدد المتوظفين يساوي تقريبا عدد مخرجات التعليم، حيث إن دخول 7500 باحث عن عمل جدد لسوق العمل يقابله تقاعد 6 إلى 7 آلاف متقاعد بحريني سنويا.

علما بأن هذه البيانات ليست لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوحدها، فعملية التوظيف تمر وتشترك بها عدة جهات حكومية، ولمزيد من التوضيح ففي العام 2016 على سبيل المثال تم توظيف 7 آلاف باحث عن عمل، داخلين جدد إلى سوق العمل، ولكن بالمقابل تقاعد 6923 مواطنا، ولهذا فإن حجم نمو القوى العاملة الوطنية لا يعكس إجمالي عمليات التوظيف التي تقوم بها الوزارة. أما بشأن دقة أرقام أعداد الباحثين عن عمل، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تكشف أرقام العاطلين في تقاريرها بكل شفافية، ولدى الوزارة نحو 8000 باحث عن عمل، وهم ليسوا أسماء ثابته، وإنما شخوص متغيرة، وإن معدل البطالة في حدود الـ 4 %، وهو من الحدود الآمنة والطبيعية المعروفة عالميا.

أما بالنسبة إلى مطالبة الكاتب للوزارة بالتعامل مع المراجعين بشكل حضاري، فإن الوزارة تؤكد بأنها تحرص على تقديم خدماتها بمهنية وتعمل بشكل مستمر على تحسين جودتها، وتطوير أداء موظفيها، فضلا عن وجود ثمانية مراكز للتوظيف أحدها مخصص لذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في مختلف محافظات المملكة؛ بغرض التسهيل والتيسير على المراجعين من الباحثين عن عمل، ولم تتلق الوزارة أي شكوى من هذا النوع، علما بأن أبواب جميع المسؤولين بالوزارة مفتوحة لأي شكوى أو استفسار من المراجعين.

وبخصوص ما ذكره الكاتب بشأن وجود 52414 موظفا أجنبيا يحملون شهادات جامعية مقابل وجود 20354 جامعيا بحرينيا يعملون في القطاع الخاص، فإن الوزارة لا تعلم من أين أتى الكاتب بهذا الرقم، ومدى صحته، وفي حال افترضنا بأنه صحيح، فإن ذلك لا يعني أن الأجانب الجامعيين جميعهم يعملون في وظائف تخصصية، بل من الممكن أن تكون النسبة الأكبر منهم يعملون في وظائف حرفية وفنية لا تتطلب مؤهلات جامعية، وكان الأجدر بالكاتب أن يقارن بين نسبة الأجانب والمواطنين في الوظائف التخصصية؛ لتكون مقارنته أكثر دقة وموضوعية.

وبشأن مطالبة الكاتب بنشر أسماء وبيانات المتوظفين، فذلك يخضع لمبدأ الحفاظ على خصوصية المواطنين، وعدم نشر بياناتهم الشخصية، وإذا كان الكاتب يرغب في الاطلاع بشكل شخصي على آليات العمل في الوزارة، فالوزارة مستعدة للاجتماع معه، علما بأن المسئولين بالوزارة حاولوا الاتصال به لعدة مرات من أجل تصحيح معلوماته ودعوته للاطلاع على سير عمل الوزارة، إلا أنه لم يقم بالرد على تلك الاتصالات.

ختاما، تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهتمين إلى استقاء المعلومات والإحصاءات من مصدرها الرئيس؛ حتى لا يقعوا في لبس في فهم تلك الأرقام والإحصاءات، علماً بأن أبواب جميع المسؤولين في الوزارة مفتوحة لأي استفسارات أو ملاحظات في هذا الشأن.