برلمان 2006 أججته الجماعات الطائفية

انكمشت الاستجوابات بالبرلمان ولجان تحقيقه ضعيفة

المجلس قدّم 300 سؤال وأقر 164 مشروع قانون

نظم مجلس محمد الحوسني ندوة سياسية بعنوان “قراءة في أداء مجلس النواب (2002 - 2018)” بمشاركته، ومشاركة المستشار القانوني إبراهيم الدوسري، والنائبين محسن البكري، وعبدالحميد النجار.

من جهته، وصف المستشار القانوني إبراهيم الدوسري التجربة البرلمانية البحرينية بالناجحة، وبالملبية لتطلعات الشعب.

وأضاف “الحراك السياسي البحريني قديم، ويرجع لعشرينات القرن الماضي، إذ انتخب حينها المجالس البلدية الأولى بالمنطقة، والتي واكبها الحراك النشط للمد القومي، والإسلامي”.

وتابع “الحال استمر حتى السبعينات، مع انتخاب أول مجلس وطني، وفي العام 2002 كانت التجربة عسيرة مع تحفظ بعض الجمعيات السياسية عن المشاركة، ولكنه تحفظ لم يحل دون قيام البرلمان الجديد، والذي كان أعضاؤه دون المستوى المطلوب لإثراء التجربة البرلمانية”.

الشد والجذب

وأوضح أن “التيارات السياسية المقاطعة شاركت ببرلمان 2006، ولكن وللأسف، شهدنا برلمانا تؤججه الجماعات الطائفية، والتي أوجدت الشد والجذب غير المجدي، والذي أبعد بوصلة عمله عن مسارها الصحيح”.

وقال “البرلمان كغيره من الأنشطة الأخرى، لها حرفيته، ومهنيته، لذا يتوجب على أعضائه، أن يلموا بدرجة وافية من المعرفة، والعلم، والدارية السياسية والقانونية، وفي المهارة بإنشاء التكتلات الدائمة والمؤقتة، لتحقيق الدعم، والقرارات، ومشاريع القوانين”.

وأردف بالقول “في برلمان 2010 اختلفت التركيبة السياسية، إذ تراجع حضور الجمعيات السياسية، قابله أداء ضعيف ومعدوم للمستقلين، والذين تسببوا بخسائر للمواطن، أكثر من منفعته، منها تراجع دور الاستجواب كأداة رقابية دستورية، وبخطوة أرجعت المجلس التشريعي للخلف”.

واستكمل الدوسري “في العام 2014 رأينا التركيبة نفسها من المستقلين، مع عجز الجمعيات السياسية أن تعيد شعبيتها السابقة، فعلاوة على تمريرهم لعدد من المشاريع الضعيفة، غاب استغلال أدوات الرقابة الدستورية بشكل كبير، ورأينا تقديم عدد كبير من الأسئلة على حساب النوعية، وانكماش أداة الاستجواب، وفاعلية لجان التحقيق، وضعف تأثيرها إن وجدت”.

إخفاق المستقلين

بدوره، قال نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية للشؤون السياسية وصاحب المجلس محمد الحوسني إن “إخفاق مجلس 2014 هو بسبب المستقلين، الذين فشلوا بتقديم تجربة برلمانية ناضجة، وبتشكيل التكتلات داخل المجلس، والتي كان سمتها - إن وجدت - التضارب والتصادم، دون تحقيق المكاسب الشعبية”.

وأضاف “نأمل أن يكون المواطن أكثر وعيا في التصويت للمرشحين بانتخابات 2018، وأن يكون التوجه نحو ممثلي الجمعيات السياسية، الذين يختلفون بواقعهم الراهن عن نواب جمعيات 2006، ويمتلكون كل الأدوات الفاعلة المؤثرة لخدمة المواطن”.

قصور كبير

إلى ذلك، أكد النائب عبدالحميد النجار أن هيئة الإفتاء والتشريع هي الجهة المختصة في تنظيم عمل النواب، وأدوارهم، وتحديد المعايير القانونية لهم، كاختصاص تشريعي رقابي، وليس الكتاب، أو السياسيين، أو نشطاء (السوشيال ميديا).

وأضاف النجار “تقدم النواب بمجلس 2014 بالكثير من المشاريع المتكاملة البنود، كمشاريع التأمين الصحي، الرعاية الصحية، الإفلاس التجاري، وغيرها، يضاف إليها تمرير المشاريع الكبرى والمهمة للمواطن، مع الحفاظ على المكتسبات، كمشروع الميزانية العامة، وهنالك أيضا الحساب الختامي للدولة، ولصندوق الأجيال، وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مع نهاية كل دور، وعادة ما يكون للنواب موقف واضح من التقرير الأخير، سواء بسؤال، أو استجواب، أو بيان يحدد خلاله موقفه”.

وزاد “هنالك أوجه قصور كبيرة في تحويل المخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى النيابة، وبتحويل الأخيرة لنا - النواب - بشكل سري على الأقل، طبيعة ما تم التحقيق والنظر به، وهو ما لا يحدث، في مجلس 2014 تم تفعيل أدوات النواب بشكل جيد، من اقتراح برغبة، وسؤال، واستجواب، وغير ذلك من أدوات يمتلكها النائب”.

وإيجازا لإنجازات مجلس 2014 أفاد بأن أعضاءه تقدموا بعدد 300 سؤال برلماني، 164 مشروعا بقانون، عدد 2 تعديل دستوري، 121 اقتراحا بقانون، 462 اقتراح برغبة، وبحصيلة أصنفها بالجيدة”.

عدم المبالاة

وفي مداخلة له، قال النائب محسن البكري “آمل أن يكون هنالك تقييم دوري للتجربة؛ للوقوف على أماكن القوة وتعزيزها، ومعالجة مكامن الضعف، ويجب التفرقة ما بين تجربة مشروع جلالة الملك الإصلاحي النادر بالمنطقة، وبين أداء مجلس النواب، ومع الأصوات التي تتعالى من خلال المنابر الإعلامية المختلفة، الأمر الذي حول المواطن من تلقي للمادة السياسية والإعلامية ليصبح صانعا لها”.

وأردف “حتى أقول إن المجلس نجح أو فشل، يجب أن أحدد الضابط أو المرجعية التي أجعلها كأداء تقييم، ثم انظر للمعطيات الموجودة في الساحة المحلية والإقليمية، فهل التحديات التي واجهها مجلس 2014 بالتحديات نفسها التي واجهتها المجالس السابقة، خصوصا التحديات الاقتصادية”.

وأوضح أن “التجربة البرلمانية البحرينية والتي لم تتعدَّ 12 عاما لا تزال وليدة، ولا يفترض تسقيطها، أو الإساءة لمنتسبيها، والتجارب البرلمانية الأخرى بأوربا وأميركا تخطت بعمرها المئتين والثلاثمئة عاما، وعليه فأنا لست مع مؤيدي حرق المراحل”.

وقال “الأسئلة البرلمانية لم تكن فاعلة، وهو ما شجع بعض الوزراء على عدم المبالاة بها، بل إن بعض النواب كان يستخدم بعض الأسئلة كوسيلة للوزير، ومنهم من كان يكيل المديح للوزير ساعة تقديم السؤال، الأمر الذي كان يصيبني بالغثيان”.

وأنهى البكري قائلا “لجان التحقيق حققت الكثير من الإنجازات - خلافًا لما يروج له - منها المتعلقة بالخدمات الصحية، إذ اكتشفنا أن بعض الأطباء ليس لديهم وصف وظيفي، كما أن هنالك غياب لإدارة المخاطر، الأمر الذي دفع الجهة المتجاوزة للإسراع بتصحيح وضعها، وعن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قال: اللائحة الداخلية الحالية معيقة لنا في جدية ممارسة عملنا”.

عن الدائرة

يمثل الدائرة الثالثة في المحافظة الجنوبية النائب عبدالحليم مراد.

وتضم منطقتي الحجيات والرفاع الشمالي (922، 933، 934، 935، 937 و941).

وتبلغ كتلة الدائرة قرابة 7227 ناخبا حسب إحصاءات انتخابات برلمان 2014.

وكان ترقيم الدائرة “خامسة الوسطى” بالاقتراع الأخير.