استنكر ممثل الدائرة الرابعة في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي عجز وتجاهل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات) بشأن تنفيذ خططها ووعودها بشأن تطوير ساحل حالة بوماهر الذي لم يطله أي تطوير عبر عقود من الزمن.

وتساءل عضو الدائرة: هل هناك أسباب أخرى لا نعلمها نحن كمجلس بلدي غير الأمور الفنية والمالية تحول دون شروع الوزارة بتنفيذ وعودها لأهالي حالة بوماهر والمحرق؟ وهل ما زالت الوزارة تملك الساحل أم جرى التنازل عنه إلى جهة أخرى دون قرار من المجلس البلدي؟ وإلا ما أسباب الصمت المطبق والغامض؟

وأشار المرباطي إلى أن الوزارة  أكدت أنها تمتلك مشروعًا لتطوير الساحل، إلا أن العائق بحسب مزاعمها يتمثل في وجود كبائن الصيادين آنذاك، وباشرت الوزارة إزالة الكبائن في أبريل 2015، ولكن مع الأسف الشديد ما زال الساحل مهملًا دون أي لمسة تطوير أيًا كانت في أرجائه.

وأشار إلى أهمية الساحل في وجدان أهالي حالة بوماهر والمحرق وما يشكله من مكانة في الذاكرة الشعبية لأهالي المنطقة، حيث يعتبر موقعًا إستراتيجيًا يتميز بسهولة الوصول إليه، وإطلالته الجميلة على الخور الواقع بين المحرق والمنامة، ووقوع قلعة بوماهر إلى جانبه، بالإضافة إلى قربه من سوق المحرق الشعبي ومشروع سعادة، بالإضافة إلى أن جميع الخدمات قريبة من الموقع.

وتابع المرباطي “إن الوزارة لم تفِ بوعودها المعسولة بالرغم من الزيارات المتكررة لمسؤولي الوزارة لموقع الساحل منذ العام 2015، إذ تم في حينه عرض مخطط مبدئية لتطوير الساحل علينا، وكانت تقديرات كلفة تطوير الساحل ما يقارب 300 ألف دينار، على أن يبدأ العمل في 1 سبتمبر الجاري 2018 وهو ما تبين أنه مجرد وهم وسراب حيث لا توجد أي إشارة توحي بأن هناك أملًا يلوح في الأفق”.

وبين المرباطي أن الاشتراطات التنظيمية الخاصة بمناطق الواجهات البحرية التي عرضت على المجلس البلدي أخيرا تلزم توفير مساحات محددة لشواطئ السباحة أو المماشي البحرية، وفيما يخص شواطئ السباحة “يجب ألا يقل عرض الشاطئ عن 25 مترا تبدأ من خط الدفان المعتمد ويسمح في منطقة الشاطئ بتخصيص مناطق للملاعب والترفيه وألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء وغيرها من الخدمات المتصلة”.

واقتبس المرباطي من الاشتراطات التنظيمية: في حال إنشاء ممشى بحري يلزم بإنشاء واجهة بحرية مفتوحة وممشى عام على ألا يقل عرض الممشى عن 15 مترا ابتداءً من الخط المعتمد للدفان وتخصص من جانبي الممشى مساحة مترين لأغراض الزراعة والتجميل والإنارة بالإضافة إلى تحديد مساحة 25 مترا ابتداء من الحد الخلفي للممشى واستغلالها كمناطق لجلسات خارجية واستراحات وبعض خدمات الترفيه الأخرى.