طلبت “البلاد” من رئاسة ديوان الخدمة المدنية الإجابة عن مجموعة استفسارات ترتبط بموضوع الدراسات العليا المهنية. والأسئلة المرسلة هي:

-    هل يعتمد النظام الإداري والقانوني الوطني درجة الماجستير المهني أو الدكتوراه المهنية أو الدبلوم المهني؟

-    هل يجوز أن يطلق أيّ شخص على نفسه “دكتور” إذا حصل على الدكتوراه المهنية أم إن لقب “الدكتور” يقتصر على من يحصل على الدكتوراه التقليدية (PHD)؟

-    هل يفتح حصول الشخص على الماجستير أو الدكتوراه المهنية الباب أمامه بجهة العمل للترقي أم أنها مؤهل لا يعتد به بأنظمة الموارد البشرية والخدمة المدنية؟

وجاء الرد الوارد من الديوان لرئاسة الفريق السياسي بالصحيفة نصا كالآتي: “عطفاً على طلبكم فيما يتعلق بالاستفسارات المقدمة من قبلكم عبر البريد الإلكتروني لرئيس ديوان الخدمة المدنية حول موضوع الدراسات العليا المهنية الذي تعد صحيفة البلاد ملفاً بشأنه، نفيدكم بأن هذه الاستفسارات ليست من اختصاص ديوان الخدمة المدنية وتقع بصورة أساسية ضمن اختصاص لجنة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة المعنية بهذا الشأن”.