أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية فوزي عبدالرحمن الجودر أن مملكة البحرين قد أولت جل اهتمامها بالتعليم عموما وبالتعليم العالي خصوصا بكافة أشكاله المحلي والخارجي، حيث قامت المملكة ممثلةً بالحكومة الرشيدة بتشكيل مجلس التعليم العالي ولجانه الأكاديمية والإدارية المنبثقة عنه، لمتابعة ومراقبة والإشراف على كل مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، واللوائح الادارية والأكاديمية والمالية والتراخيص المنظمة لشئون التعليم العالي ومؤسساته الحكومية والخاصة.

أما بشأن ما يتم تداوله مؤخراً بعدم اعتراف اللجنة بالمؤهلات العلمية الواردة من جمهورية الصين الصديقة، فهو قول مردود عليه وعارٍ من الصحة، حيث ان اللجنة الوطنية، والتزاماً منها بمواثيق واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم دولية، تعترف بكافة المؤهلات العلمية الممنوحة من جميع دول العالم، شريطة استيفائها للمعايير والضوابط والاشتراطات المعمول بها والخاصة بالمعادلة.

وأوضح أن اللجنة الفنية المختصة التي تم تحويل الموضوع إليها، وبعد الاطلاع على الخطة الدراسية وعدد الساعات التي درسها الطلبة ومحتوى المقررات، فقد تبين لها بأن مجموع ما درسه هؤلاء خلال فترة دراستهم لا يزيد عن المحتوى الدراسي لمدة سنتين دراسيتين في جامعة الخليج العربي أو وفقاً للمعايير المعتمدة لدى اللجنة، وعليه أوصت اللجنة بعدم معادلة هذه الشهادات، لوجود خلل فادح يحول دون المعادلة، خصوصا في تخصص حيوي مثل الطب.

وأضاف الجودر أن اللجنة لا تعترف بأي برنامج في الجامعات الخارجية يتم تصميمه للطلبة الوافدين ويقدم تسهيلات وامتيازات تفضيلية لهم خلافاً لما هو مطبق للطلبة من أبناء بلد الجامعة، ولن تقوم اللجنة بمعادلة أي مؤهل علمي ممنوح بهذه الطريقة، مؤكداً بأن أي موقف للجنة الوطنية بعدم معادلة مؤهلات علمية سواء من الصين أو غيرها من الدول ليس إلا إلتزاماً من اللجنة بالمرسوم بقانون بشأن تشكيلها، والقرارات التنظيمية المنظمة لعملها، والقرارات الوزارية الملزمة بها، والقرارات الصادرة عن اللجان المشتركة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.