مددت المحكمة الكبرى الجنائية الحبس الاحتياطي إلى 13 متهمة يتزعمهم متهمان آخران، لإدارتهم عصابة تمارس أعمال الدعارة في أحد الفنادق، والذي تمكن أفراد الشرطة من القبض عليهم متلبسين بما نسب إليهم من اتهامات، وذلك لمدة 30 يوما تبدأ من نهاية حبسهم السابق على أن يراعى لهم التجديد في الميعاد القانوني.

وتتمثل التفاصيل الأولية للقضية أن أفراد شرطة إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة تلقوا معلومات حول قيام شخصين بإدارة أحد الفنادق لارتكاب أعمال الدعارة فيه، وبعد التحري والتأكد من صحة تلك المعلومة عن طريق المصادر السرية، تم استخراج الأذون اللازمة لضبط الجناة وتوقيفهم وتفتيش المكان المشار إليه، إذ تم الإعداد إلى كمين وتمكنوا من القبض على المتهمين الخمسة عشر جميعا متلبسين.

هذا ويواجه المتهمون تهمة إدارة محل للدعارة وتحريض الفتيات على ارتكابها، وللفتيات تهمة الاعتماد في حياتهم بصفة كلية على ما يكسبنه من ممارسة الفجور.