أفرجت السلطات الفرنسية في أبريل الماضي عن “إرهابي مفترض” كان في الحبس الموقت، قبل محاكمته المقررة في نوفمبر المقبل، نتيجة خطأ ارتكبه قاضي التحقيق، وفق ما أعلنت وزارة العدل، أمس الأربعاء. وكان وليد بي. سيحاكم في باريس إلى جانب رضى بخالد وأخوته، للاشتباه بتورطهم في التخطيط لاعتداء في 2014 في مدينة ليون، وسط شرق فرنسا، وفي شبكة لإرسال مقاتلين إلى سوريا، بحسب فرانس برس.

وخرج وليد بي. من السجن في الثالث من أبريل، لأن أحد قضاة التحقيق نسي تجديد توقيفه المؤقت. وهو حر منذ ذلك الحين، “إنما تحت رقابة قضائية لصيقة جدا”، كما ذكرت وزارة العدل.

وأقر مصدر قريب من الملف بأن القضية تركت “صدى واسعاً على الصعيد الداخلي”. وتجرى عملية تفتيش بإيعاز من وزيرة العدل نيكول بيلوبي “لفهم كيفية حصول أمر كان يمكن أن تنجم عنه عواقب خطيرة، نظرا لخطورة شخصية المعني”.