ذكر مصدر مسؤول أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستنتهي من إعداد دراسة خاصة بالرسوم الجديدة المفروضة على أنشطة السجل التجاري، والتي جمدت مارس الماضي لمدة ثلاثة أشهر بتوجيهات من رئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لمزيد من التشاور بين الجهات ذات العلاقة.

وتنتهي مهلة التأجيل الأخيرة في شهر سبتمبر المقبل.

وأكد المصدر أن اللجنة المؤقتة والمعنية بدراسة هذه الرسوم لم تنته إلى الآن من الموضوع، رغم أن آخر اجتماع عقدته كان في يونيو الماضي.

وأشار المصدر إلى أن عمل اللجنة مستمر وأن الغرفة بانتظار الانتهاء من الدارسات التي تقوم بها إحدى الشركات الاستشارية التي جرى تكليفها بدراسة حيثيات الرسوم، والتي ستسلمها خلال سبتمبر المقبل، والتي سيتم على ضوئها رفع تصورات الغرفة.

وبين أنه لم يتم التطرق إلى أي تصورات حاليا بشأن موقف الغرفة والشارع التجاري من كيفية احتساب الرسوم الجديدة، وذلك رغم وجود رفض قاطع من التجار لأي زيادة في الرسوم الحالية التي اعتبروها ترهق كاهل أصحاب المؤسسات مع ارتفاع في النفقات التشغيلية التي تشمل المحروقات والكهرباء ورسوم العمال وغيرها.

إلا أن بعض أعضاء اللجنة أشاروا إلى بعض المقترحات التي طرحت، كاحتساب الرسوم على أساس عدد العمال، وأن يكون هناك تجميد للرسوم لحين تصحيح أوضاع التجار فيما يتعلق باختيار الأنشطة الخاصة بهم، خصوصا أن الرسوم الجديدة ستحسب بناءً على عدد الأنشطة التجارية، والتي كان يضيفها التجار حتى دون الحاجة إليها في سبيل الحصول على رخص إضافية لتشغيل العمالة الأجنبية.

وتأتي تصريحات المسؤول في الوقت الذي يداهم فيه الوقت الغرفة، قبل انتهاء مهلة رفع تصوراتها إلى وزارة الصناعة والتجارة لتبيان رأيها بشأن آلية أو مقدار الرسوم التي ينبغي فرضها، بحسب وجهة نظر الشارع التجاري.

وفي مطلع يونيو الماضي عقدت الغرفة لقاء تشاوريا عام حضره مجموعة كبيرة من أصحاب الأعمال، ضمن مساعيها لأخذ مقترحات القطاع الخاص بشأن “الحدود المعقولة” لمستوى رفع الرسوم الجديدة، وذلك تمهيدا لرفع المقترحات إلى وزارة التجارة والصناعة من أجل هيكلتها.

وكانت البحرين رفعت رسوم السجل التجاري في 2012 من 30 دينارا إلى 50 دينارا، إلا أنه في النظام الحالي سيتم فرض رسوم ما بين 50 وألف دينار على الأنشطة التجارية وليست السجلات، بمعنى أنه يمكن أن يدفع سجل تجاري واحد رسوم أكثر من نشاط، وهو مالم يكن موجودا من ذي قبل.

وقضية الرسوم التجارية هي أكثر القضايا المحلة جدلية على طاولة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسيكون الحصول على تنازلات من الحكومة بمثابة انتصار لمجلس الإدارة الحالي، والذي شهد بعض الانتقادات على خلفية توزيع مناصب لجان الغرفة وتنفيذ القرارات التي خرجت بها اجتماعات الجمعية العمومية في أبريل الماضي، والتي شهدت خلالها أحداث دراماتكية أبرزها كان التمهيد لإقالة الرئيس التنفيذي الذي مازال منصبه شاغرا إلى اليوم.