عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة سائقا من جنسية آسيوية، بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ، وأمرت بوقف سريان جميع رخص القيادة الخاصة به لمدة 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة؛ وذلك لإدانته بالتسبب بحادث مروري بواسطة “الجيك الهايدروليكي” الخاص بالشاحنة التي يقودها إذ نسيه دون إعادته لموضعه، ما أدى لاصطدامه برأس عامل آسيوي من ذات جنسيته الشهر الماضي، والذي كان يقود دراجته الهوائية على شارع خليج البحرين، إذ توفي متأثرا بجراحه البليغة في موقع الحادث.

وتتحصل الواقعة فيما ورد بحكم المحكمة من أنه بتاريخ 19 يونيو 2018، و في حوالي الساعة 5:30 صباحا، كان المتهم يقود شاحنة العمل على شارع خليج البحرين قادما من الجنوب باتجاه الشمال على المسار الأيمن، وبدون انتباه من المتهم وبسبب تركه العمود المساعد “الجيك”

دون إرجاعه إلى موضعه الصحيح بما جعله مفتوحا بمسافة متر تقريبا عن نطاق المركبة التي تحت قيادته، فاصطدم العمود المساعد “الجيك” بجسم المجني عليه المتوفى، والذي كان يسير بدراجته الهوائية على ذات الاتجاه الذي حضر منه المتهم بمحاذاة الشارع أقصى المسار الأيمن، مما أدى إلى سقوط المتوفى على سطح الشارع وتأثره بإصابات بليغة مثبتة بتقرير الطب الشرعي، والتي أدت إلى وفاته في موقع الحادث وألحق بدراجته الهوائية تلفيات بسيطة.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف أنه وأثناء ما كان يقود الشاحنة التابعة لجهة عمله على شارع خليج البحرين بمنطقة المنامة وبرفقته شخصين من العمال، متوجها من موقع عمل لآخر على شارع خليج البحرين، شاهد 3 دراجات هوائية على جانب الطريق، حيث كان يسير بشاحنته على المسار الأيمن، فحاول الابتعاد قليلا عن المسار، وعند وصوله إلى إشارة البسيتين شاهد عبر المرآة الجانبية أن رافع المركبة “الجيك الهيدروليكي” خارج عن مكانه في الجهة اليمنى من المركبة، مؤكدا أنه في يوم الواقعة لم يتأكد جيدا من الشاحنة قبل خروجه بها.

فيما قرر أحد الشهود والذي كان يقود دراجته الهوائية بجانب المتوفى أنه في يوم الواقعة وبينما كان يسير فوق الرصيف الأيمن لشارع خليج البحرين مرت بجانبه دراجة هوائية يقودها المجني عليه بمحاذاة الرصيف في المسار الأيمن باتجاه الشمال، وفي تلك الأثناء صادف حضور شاحنة مزودة برافعة وكان عمودها المساعد “الجيك” مفتوح في جانبها الأيمن بمسافة تقارب المتر عن جسم المركبة، فاصطدم العمود المساعد “الجيك” بجسم المجني عليه وسقط الأخير على سطح الشارع فجرى ناحيته وأبصره والدماء تسيل من رأسه وتوفى على الفور.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بإجراء الكشف الظاهري على جثة المتوفى المجني عليه تبين أن هناك إصابات متفرقة في جسمه هي عبارة عن إصابات رضية في صورة كدمات وكسور بعظام العضد الأيسر وخلفية الرأس وإصابات احتكاكية في صورة سحجات، وبفحص ملابسه تبين وجود تمزق مزعي بالقميص والفانيلة بأعلى البدن الخلفي يتوافق موضعه مع الإصابات المشاهدة بمنطقة الكتف، وأعزى الوفاة نتيجة للإصابة الجسيمة المشاهدة والموصوفة بمنطقة الرأس وما صاحب ذلك من إصابة مباشرة للمخ وكذا نزيف دموي إصابي غزير، الأمر الذي أثر على المراكز الرئيسة بالمخ وتسبب بتوقفها عن العمل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ركن الخطأ متوافر بحق المتهم والمتمثل في قيادته المركبة دون اتخاذ العناية والانتباه اللازمين عليه أثناء القيادة، إذ أن الشخص المعتاد وفي مثل الظروف التي وجد فيها المتهم يستوجب عليه أن يتيقن من جهوزية مركبته قبل قيادتها في الطريق العام وصلاحيتها للسير دون أن تحدث خطرا على مستعملي الطريق أو الجمهور، وهو ما يقتضي أن يكون المتهم قد أبصر عدم إرجاع العمود المساعد إلى موضعه السليم في المركبة قبل قيادتها، إلا أنه نظرا لانحرافه عن مقتضيات سلوك الشخص المعتاد غفل عن ذلك مما أدى إلى وقوع الحادث على نحو ما ذكر، مما تسبب في وفاة المجني عليه متأثرا بما لحقه من إصابات، وكانت تلك الأضرار قد اتصلت بذلك الخطأ اتصال السبب بالمسبب ومن ثم تتوافر رابطة السببية بينهما.

هذا وثبت للمحكمة يقينا أن المتهم بتاريخ 19 يونيو 2018، أولا: تسبب بخطئه في موت المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن قيادته المركبة دون أن يبذل أقصى عناية ولم يلتزم الحيطة والحذر فتسبب بإلحاق الإصابات الموصوفة بالأوراق بالمجني عليه والتي أدت إلى وفاته.

ثانيا: تسبب بإلحاق أضرار وتلفيات بممتلكات الغير.

ثالثا: قاد مركبة بدون التزام الحذر والاحتياط الواجبين.