أعرب مجلس الشورى عن استنكاره وإدانته لإقرار الكنسيت الإسرائيلي لما يسمى بـ “قانون الدولة القومية للشعب اليهودي”، والذي يعد خرقًا لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو ما يمثل تعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي الوقت الذي أكد مجلس الشورى وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني، ومطالبه الحقة في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، فإنه يدين هذا القانون للكنيست الإسرائيلي، والذي يعد تكريسًا لمختلف أشكال العنصرية والتفرقة.

كما يؤكد مجلس الشورى أن هذا القانون يقوّض المساعي والجهود التي تبذل في سبيل إحلال الأمن والسلام، وفق حل الدولتين، وتقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب المبادرات والخطوات العربية من أجل السلام.

ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الرسمية، إلى اتخاذ خطوات مسؤولة وعاجلة، للوقوف أمام هذا القانون، والنظر إلى التداعيات الخطيرة على كل جهود السلام، وما يمثله من مساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا حق العودة إلى فلسطين.

كما شدد مجلس الشورى على وقف أشكال الاعتداءات كافة على الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ قرارات وسن قوانين تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، فيما دعا للوقوف مع الشعب الفلسطيني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إليه، واستمرار الجهود ليصل إلى حقوقه المشروعة.