جسد تقديم البحرين لتقريرها الطوعي الأول بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، إنجازا دوليا جديدا يضاف إلى ما حققته المملكة من نجاحات على صعيد دعم الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة، وذلك من خلال استعراض تجاربها الناجحة في مضمار التنمية المستدامة أمام دول العالم للاستفادة منها في إحراز التقدم المأمول في تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.كما كانت مشاركة البحرين في التجمع الدولي فرصة لتجديد التزامها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى أهدافها ومقاصدها، وهو التزام نابع من إيمان المملكة بمبادئ التعاون الدولي، والحرص على مساندة المبادرات كافة، التي ترمي إلى تعزيز الاستقرار والسلام في ربوع العالم، والتي تعد التنمية عامل جوهري في تحقيقه.

واتسم التقرير الذي قدمته البحرين بالموازنة بين استعراض النجاحات المحرزة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتطرق إلى التحديات التي توجهها المملكة، وهو ما يعكس مدى الموضوعية والشفافية في إعداد التقرير بغية الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

ولعل إشارة التقرير بصورة واضحة إلى التحديات التي تواجهها البحرين ومنها تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع مع الحفاظ على استقرار الأسعار، يعكس إدراك حكومة البحرين لطبيعة التحديات، وتحركها على أكثر من مستوى لمواجهتها، ومن هنا جاءت دعوتها من خلال التقرير إلى توسيع الشراكات العالمية في مجال التمويل، باعتبار أن للتنمية كلفة تزيدها الرغبة بتحقيق الاستدامة والتي تعد تحدٍ للدول ذات الموارد الطبيعية المحدودة.

وشكل الاحتفاء بتقديم التقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين في الأمم المتحدة شهادة أممية جديدة على نجاح السياسات التنموية التي تنتهجها البحرين، والتي أسهمت في إنتاج قصص نجاح ونماذج في مجال التنمية على المستوى العالمي، وفقا لآراء الخبراء والمسؤولين الأمميين وممثلي الحكومات الذين شاركوا في جلسات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

فمن جانبه، تقدم الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الأردني زياد عبيدات بالتهنئة للبحرين على هذا الإنجاز الكبير في استعراض التقرير، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط وبرامج عملها، وبالمشاركة الواسعة التي حرصت عليها في إعداد التقرير من خلال الاستفادة من آراء ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب والمرأة والمراكز البحثية.

وأكد أن ما قدمته البحرين من معلومات وبيانات تضمنها التقرير يوضح أن هناك العديد من الانجازات العظيمة التي تحققت في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمساواة بين الرجل والمرأة.

من جانبها، أعربت الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية هيفاء آل مقرن عن سعادتها بما جاء في استعراض البحرين لتقريرها الوطني الطوعي، والذي تضمن شرحًا لمدى التقدم المثير للإعجاب الذي أحرزته المملكة في شتى القطاعات التعليمية والاسكانية والصحية وتمكين المرأة وغيرها.

وقالت: “فخورون بما حققته البحرين، ونتطلع إلى مزيد من التقدم في المستقبل”، مشيرة إلى أن البحرين لديها رؤية 2030 وهو ما تتشابه فيه مع السعودية التي تمتلك رؤية اقتصادية 2030، بما يؤكد أن البلدين يعملان بشكل متواز من أجل الموائمة بين ما تتضمنه هذه الرؤى وخطط وأهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، معربة عن خالص التهاني للبحرين على هذا النجاح.

وأكد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية في سنغافورة نورالدين بن حسن أن بلاده باعتبارها دولة صغيرة فإنها تدرك التحديات التي تواجهها البحرين على صعيد التنمية المستدامة، إلا أن المملكة نجحت في كثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة.

وأشار إلى ما ذكره الوزير محمد المطوع في تقديم التقرير أمام المنتدى من أنه منذ العام 1920 تمكنت المرأة البحرينية من المشاركة البرلمانية والمجتمعية، مؤكدا أن ذلك أمر مهم ومتميز، مشيدا بما حققته البحرين من إنجازات على صعيد تمكين مواطنيها وتحسين ظروفهم المعيشية، قائلا: “نحن أيضا قدمنا تقرير المراجعة الطوعية لسنغافورة ولذلك يمكننا أن نتعلم من بعضنا البعض كيفية تحسين الأحوال المعيشة للمواطنين في بلدينا”.

وأعرب مسؤول التنمية المستدامة بسكرتارية الأمم المتحدة فرديريك سولسو عن اعجابه بالتقرير الذي قدمته البحرين وما تميز به من شمول وإعداد جيد، مؤكدا أن التقرير تضمن تفاصيل متميزة حول الإسكان وقدم شرحًا وافيًا وشاملا حول جهود الحكومة على صعيد الإسكان، كما تضمن كثيرًا من التفاصيل عن مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية وجهود المملكة من أجل أن تحتل مركزًا رياديًا على صعيد التنمية المستدامة في منطقة الخليج.

وأشار إلى أنه كان قد زار البحرين في وقت سابق على رأس وفد لمراجعة الخطوط العريضة في المرحلة الأولى لإعداد التقرير، واطلع خلال الزيارة ثم من الفيلم الذي تم عرضه في جلسة تقديم التقرير، على ما يحدث على أرض الواقع من تنمية مستدامة في البحرين.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن تقديم البحرين لتقريرها الطوعي يعد إضافة لسجل المملكة الحافل فيما يتعلق بتقديم التقارير المتخصصة أمام المحاف الدولية، لافتا إلى أن تقديم التقرير جاء ليؤكد التزام البحرين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وحرص الحكومة على إدراج هذه الأهداف في برامج عملها وتحديدها كأولوية.

وأشار إلى أن الترحيب بتقرير المملكة كان هو السمة السائدة على ردود الأفعال، سواء من جهة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو من قبل منظمات المجتمع المدني، الذين أشادوا جميعا بما أحرزته البحرين من تقدم بارز وملحوظ فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأعربوا عن تقديرهم لنجاح جهود المملكة في مواجهة التحديات.

وأكد أن اللجنة الوطنية للمعلومات سوف تعمل على متابعة الخطوات المقبلة بعد عرض التقرير أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى، وذلك وفق استراتيجية تهدف إلى تعزيز واستكمال النجاحات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد التنمية المستدامة.

ولم تقتصر مشاركة البحرين في المنتدى السياسي الدولي رفيع المستوى على تقديم التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030 فحسب، وإنما حرص وفد المملكة على تنظيم 3 ورش عمل وجلسات نقاشية بهدف تسليط مزيد من الضوء على الإنجازات التي حققتها البحرين في مجالات الإسكان والعمل والابتكار، حيث شكلت تلك الفعاليات وما تضمنته من مداخلات ومناقشات قصة نجاح جديدة للمملكة في تعريف العالم بالخطوات الرائدة التي حققتها على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما لاقت اهتماما من الوفود المشاركة في المنتدى، سواء من خلال الحضور أو المناقشات.

وكانت أولى هذه الفعاليات هي الحلقة النقاشية التي عقدتها هيئة تنظيم سوق العمل بعنوان “حوكمة اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻧﺤﻮ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت آمنة وﻤﺮﻧﺔ ومستدامة”، والتي نظمتها الهيئة بالشراكة مع حكومة الفلبين وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنتدى المهاجرين في آسيا، وتم خلالها مناقشة الارتباطات بين العهد الدولي للهجرة وأهداف التنمية المستدامة، والتطرق إلى الإنجازات التي حققتها البحرين وكيف انعكس ذلك على أهداف التنمية المستدامة في إيجاد مجتمع موحد يحظى فيه المواطن والمقيم بالحريات الاقتصادية والأمان والقدرة على الحصول على الخدمات الحكومية بجودة عالية، فضلا عن استعراض تجربة البحرين في تصميم وتنفيذ وتقييم إصلاحات سوق العمل للعمالة الوافدة.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، عقب انتهاء الحلقة النقاشية، إلى أنها شهدت إشادة واسعة من المسؤولين الأمميين والحضور بتجربة تصريح “العمل المرن” التي طبقتها البحرين أخيرا باعتبارها تجربة رائدة وفريدة من نوعها.

من جانبها، أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية  لويز أربور بدعم ومساندة حكومة مملكة البحرين لمختلف الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق العمال وتوفير نظام آمن وهجرة منتظمة.

وأكدت أن البحرين باعتبارها دولة تستقبل العديد من العمال الأجانب فقد أبدت نهجا تقدميا للغاية لضمان حصول العمال على فرصة لتغيير أصحاب العمل، معتبرة أن الخطوة متقدمة للغاية وجيدة للاقتصاد البحريني ولأرباب العمل والعمال الوافدين، معربة عن أملها في أن تحذو العديد من البلدان الأخرى في المنطقة النهج ذاته الذي اتخذته المملكة.

أما ميشيل كلين سولومون من المنظمة الدولية للهجرة، فأكدت أن البحرين كانت وما تزال متميزة للغاية في تعاملها مع ملف الاتجار في البشر، لكونها تميزت بالشفافية والوضوح والإخلاص، لافتة في هذا الصدد إلى قيام البحرين بتخصيص خط ساخن متاح على مدار الساعة لتلقي ضحايا الاتجار في البشر.

وقالت “بالنظر إلى الاهتمام الذي أولته حكومة مملكة البحرين لملف الاتجار في البشر والاهتمام بالحوادث التي وقعت في هذا المضمار وطريقة تعاملها، فإنني شديدة الاعجاب بالنهج الذي اتبعته الحكومة في معالجة القضية بشفافية خصوصا فيما يتعلق بالعمالة”. وأشارت إلى أن البحرين بالإضافة إلى امتلاكها تسهيلات للضحايا للحصول على المساعدة من الجهات الرسمية والقضائية فإن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لمحاكمة المتهمين وتجريم المتورطين في الاتجار بالبشر، وذلك نهج متقدم لاسيما وأن هناك عدد قليل من الدول تعالج قضايا الاتجار في البشر قضائيا.

وأشادت بنظام تصريح “العمل المرن” الذي طبقته البحرين باعتباره من أهم التطورات للتغلب على عيوب نظام “الكفالة”.

ولفتت إلى أن “العمل المرن” نجح في إحداث فرق كبير في حياة العمال الوافدين، وأنها تتمنى أن ينعكس ذلك على مسار العمل في الأنشطة التجارية في البحرين، داعية دول العالم إلى ايلاء هذا النظام ما يستحقه من دراسة حتى يكون نموذجا يُحتذى به.

من جهتها، أكدت وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمالة المهاجرة بجمهورية الفلبين سارة لو، أن البحرين تمتلك أفضل قوانين في المنطقة فيما يخص العمالة الوافدة، لاسيما نظام الإقامة الجديد الذي يمنح العمالة الوافدة إلى المملكة قدرا أكبر من الحرية وتحسين ظروفهم المعيشية والعملية، معربة عن تطلعها إلى تطبيق دول المنطقة نفس نظم الإقامة ولوائح العمل البحرينية.

وأشادت بما تقوم به البحرين وهيئة سوق العمل من جهود لصالح العمالة الفلبينية الوافدة، قائلة: “كانت البحرين وما زالت مضيفا متميزا لأكثر من 60 ألف مهاجر فلبيني يعيشون ويقيمون إقامة كاملة وهم سعداء بوجودهم فيها”، معربة عن امتنان حكومة بلادها للحكومة البحرينية في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن حكومة الفلبين ستحتفل هذا العام بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية مع مملكة البحرين، وهو ما يعكس عمق روابط الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين.

أما الفعالية الثانية التي أقامها الوفد البحريني، فتمثلت في الجلسة التعريفية التي نظمها نظم صندوق “تمكين”، بعنوان “تعزيز روح المبادة والابتكار لتعزيز أهداف التنمية المستدامة”، وتم خلالها عرض تجربة النجاح التي حققتها “تمكين” في دعم تنمية الاقتصاد الوطني ومساندة القطاع الخاص وتنمية الكوادر البشرية، بما ينسجم مع التطلعات الوطنية في تحقيق رؤى وأهداف التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس شبكة المعارض العالمية  الأميركي جونسون نورمان بما حققته البحرين من إنجازات تنموية وما تحظى به من رواد أعمال يسهمون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلا “يملؤنا الحماس حين نعلم أن المملكة سوف تستضيف المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي يعد مناسبة للجمع بين المعنيين من القطاع الخاص والخبراء الذين يدعمون الابتكار في محيطهم الخاص وحول العالم، كما يعتبر فرصة لإطلاع المشاركين من مختلف دول العالم على ما تمتلكه البحرين من تجربة رائعة عبر قيادات (تمكين) والمؤسسات الأخرى في مجال الابتكار”.

أما المستشار محمود يوسف من معهد السلام الدولي في نيويورك، فأكد أن الجلسة التعريفية التي نظمتها “تمكين” أتاحت الفرصة لهم للإعلان عن تقديرهم للجهود التي تبذلها البحرين على صعيد ريادة الأعمال وتطويعها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي مبادرة وتجربة فريدة من نوعها.

وقال “سررنا بالاطلاع على مبادرة ريادة الأعمال البحرينية وبقية الأنظمة البيئية الأخرى التي تقوم البحرين بإعدادها بهدف إطلاق العنان لطاقات ريادة الأعمال من أجل تحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف “لم أكن أعرف الكثير عن البحرين على المستوى الشخصي، واستفدت وتعلمت الكثير عن المملكة من خلال هذه الجلسة، كما أصبحت على دراية بكثير من العناصر الإيجابية التي تحاول المملكة تطويرها على صعيد الأعمال والابتكارات والتي تشكل في ذات الوقت حلقة وصل بين مقومات الرؤية الإصلاحية في المملكة”.

وأشاد بنهج البحرين في تنظيم الندوات والمؤتمرات من وقت لآخر، بما يتيح للمهتمين المعرفة والاستفادة وتعلم الدروس من تجارب البحرين في التنمية لاسيما في قطاع تطوير ودعم الأعمال الرائدة.

وكانت الفعالية الثالثة التي نظمها الوفد البحريني هي الحلقة النقاشية التي عقدتها وزارة الإسكان بمقر معهد السلام الدولي بنيويورك بعنوان “السكن الملائم والآمن والميسور”، والتي تضمنت استعراض تجربة الإسكان وكيف استطاعت المملكة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتحديد الهدف الحادي عشر.

وأوضح وزير الإسكان باسم الحمر في ختام الحلقة النقاشية أنه تم التأكيد خلالها أن البحرين انتقلت من الهدف المحلي في توفير السكن الاجتماعي إلى التعامل مع السكن الاجتماعي كهدف من أهداف التنمية المستدامة وفق المعايير الدولية، كما تم التطرق أيضا إلى مسيرة الإسكان في المملكة منذ ستينيات القرن الماضي، وكيف أن قيادة البحرين وضعت المواطن على رأس الأولويات، كما حرصت الحكومة على رسم الملامح المستقبلية بما يضمن الاستدامة في ملف الإسكان.

وبين أنه تم استعراض ما يشهده الملف الإسكاني من تسارع في وتيرة العمل ونسب الإنجاز المرتفعة في إنشاء آلاف من الوحدات السكنية وانشاء العديد من المدن الإسكانية الجديدة.

وأكد أن البحرين أولت اهتمامًا خاصًا بأهداف التنمية المستدامة وسخرت كل طاقاتها من خلال التكامل بين الوزارات والأجهزة الحكومية للوصول إلى نتائج متقدمة على هذا الصعيد، لافتا إلى أن هناك عملية مراجعة مستمرة لما تم تحقيقه من هذه الأهداف بما يضمن استدامة التطور الحضري في المملكة.

من جانبها، أشادت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ميمونة شريف بما اطلعت عليه في الحلقة النقاشية من إنجازات تؤكد أن البحرين تمضي قدما في المسار الصحيح على صعيد تنفيذ أجندة عمل واضحة فيما تعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان.

أما مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اكيم ستاينر، فأشاد بتجربة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وما حققته من إنجازات على صعيد الإنشاءات والبنية الأساسية وفي قطاع الإسكان وقطاع التنمية الاقتصادية.

يذكر أن الجهود الكبيرة التي بذلتها “اللجنة الوطنية للمعلومات” التي تشكلت بناء على قرار من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مارس 2015، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع في إعداد التقرير وتضمينه بالمؤشرات والأرقام التي تعكس حجم الإنجاز الذي تحقق، أسهمت في النجاح الكبير الذي لاقاه استعراض التقرير أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.