اعتبر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي أن بلاده عادت 100 سنة للوراء في ما يتعلق بالديمقراطية والعدالة، محذرا من مخاطر “طوفان الفساد” على مستقبلها.

وفي بيان نشره موقع خاتمي الإلكتروني تضمن كلمته أمام فريق من الشباب، قال خاتمي “لقد تراجعنا كثيرا في حربنا ضد الفساد وتوفير العدالة في المجتمع والتي تعد الركيزة الأساس لمبادئنا”.

ونقلت عنه شبكة “بي بي سي”: “دافع رجل الدين آية الله النائيني منذ 100 سنة مضت عن حقوق ووجود المسيحيين والزرادشتيين واليهود في البرلمان، فيما أن إيران اليوم متخلفة وتمنع وجود غير المسلمين حتى في مجلس المدينة”.

وحث الرئيس الأسبق رجال الدين الإصلاحيين على العودة للمبادئ ومعالجة تفشي الفساد، الذي يهدد إيران والثورة الإيرانية كـ”الطوفان”، حسب تعبيره.

وحذر خاتمي من “استياء” الشعب بعد اضطرابات يناير الماضي، محملا جميع الوكالات والجهات الحكومية المسؤولية عما حدث.

كما انتقد الإصلاحيين وطالبهم بأن يتفاعلوا مع جميع القوى الوطنية لإحداث التغيير المنشود والعودة بالبلاد إلى الديمقراطية. وتعرض خاتمي في السنوات الأخيرة للحد من ظهوره الإعلامي، كما حظر نشر صوره أو اسمه في الصحافة ووسائل الإعلام داخل إيران، وحل القضاء الإيراني حزبه المعروف باسم “جبهة المشاركة”. من جهة أخرى، أمر المرشد الإيراني بتشكيل غرفة الحرب الاقتصادية تعنى باتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد؛ بفعل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي والعقوبات الأميركية عليهم، وما قد يحدث مستقبلا في حال لحاق الأوروبيين بالركب الأميركي. الغرفة اتخذت حزمة من التدابير لمواجهة الوضع، أبرزها منع 1339 منتجا مستوردا من الدخول إلى أراضيها بحجة توفر بدائل في الداخل. وتبدو الخطوة ردا على فشل اجتماع فيينا الجمعة الماضية في التوصل إلى صيغة جديدة بشأن الاتفاق النووي، لكون ما عرض على الإيرانيين من قبل الاتحاد الأوروبي لا يلبي مصالح طهران، هذا عدا عن المؤشرات المتواترة بشأن ما قد يرشح عن الأوروبيين لاحقا، فقد نقلت تقارير إعلامية عن دبلوماسي فرنسي قوله إن موقف بلاده من الاتفاق النووي سيراعي أولا مصلحة فرنسا التجارية التي ستتحكم بالقرارات الفرنسية.

وهذا ما يفسر الانسحابات المتتالية للشركات الفرنسية من طهران، بينها عمالقة في مجالاتها كتوتال النفطية وشركة “سي إم إيه سي جي إم” المصنفة ثالثة عالميا في قطاع الشحن البحري.