منذ انطلاقته في العام 2006، ساهم مشروع تنمية المدن والقرى في الدفع بعجلة النهضة العمرانية بمملكة البحرين عبر دعمه للأسر البحرينية محدودة الدخل، ومساعدة تلك الأسر في تحسين مستوى معيشتها، بما يصب في نهاية المطاف في طريق تحقيق التوجهات الحكومية نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وبادرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في وضع استراتيجية تواكب الاحتياجات المطلوبة لتقديم خدمات ذات جودة عالية، خصوصًا مع اهتمام الحكومة بهذا المشروع.  وأثمرت الجهود المشتركة بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية، في تحقيق أهداف المشروع عبر استيعاب أكبر عدد من الطلبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين من ذوي الدخل المحدود للاستفادة من هذا المشروع.

إلى ذلك، قال وكيل الوزارة لشؤون البلديات نبيل أبو الفتح “إن الوزارة رصدت ميزانية سنوية مقدارها 2.4 مليون دينار للمشروع، لإنجاز أكبر عدد من الطلبات المرفوعة من قبل المجالس البلدية”، واعتبر أن الميزانية المرصودة كافية لتغطية جميع الطلبات”.

وأوضح أن الوزارة تسلمت خلال العام الجاري (2018)، ما مجموعه 153 طلبًا جار العمل على تنفيذ 100 طلب، فيما تعكف الوزارة بعد استكمال الإجراءات الأخرى على تنفيذ باقي الطلبات