دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهما آسيوي (36 عاما)، يعمل مديرا تنفيذيا لأحد المستشفيات الخاصة، باتهامات تتعلق بالتزوير في بيانات هيئة سوق العمل؛ ليتمكن من استخراج ترخيص مزاولة مهنة الطب في المستشفى، وقضت بمعاقبته واكتفت بحبسه لمدة سنة واحدة بدلا من العقوبة المقررة بهذا الشأن بعدما أخذته بقسط من الرأفة، كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بنص المادة (72) من قانون العقوبات، ونزلت بالعقوبة إلى الحد الوارد بالمنطوق.

وبررت المحكمة أمرها بوقف تنفيذ العقوبة بأن المتهم ليس لديه أية أسبقيات، وأن أخلاقه وماضيه يحملان على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة.