الديري: الإعلان عن نتائج دراسة رسوم الأنشطة قريبًا

إطلاق المنصة المصرفية الإلكترونية الجديدة رسميًا اليوم

كشف مدير الصيرفة الرقمية في بنك البحرين الوطني سلمان الرشيد عن أن البنوك والمؤسسات تدرس فرصًا استثمارية التي يتم فيها استخدام تقنية “بلوك تشين”، مشيرًا إلى أن البنك يدرس الفرص التي يستطيع فيها استخدام التقنية الجديدة، إذ من الممكن استخدامها في عقود لدى التعاقد. وأكد الرشيد وجود وعي بالسوق المحلية، ويتم دراسة مواضيع في هذا المجال، ونأمل قريبًا أن يتم استخدام هذه التقنية في السوق. واجتمع أمس أكثر من 150 مشاركًا في المنتدى المصرفي الرقمي لبنك البحرين الوطني في فندق الفور سيزونز بخليج البحرين؛ للتعرف أكثر على المنصة المصرفية الإلكترونية الجديدة للبنك وكيفية الاستفادة من المميزات والحلول المتطورة التي توفرها المنصة، والتي سيتم إطلاقها رسميًا اليوم الثلاثاء.

واستقطبت الفعالية التي تم تنظيمها بالشراكة مع “رواد”، متحدثين من أبرز مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وخبراء الصيرفة الرقمية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب مسؤولي وموظفي الصيرفة الرقمية في بنك البحرين الوطني.

واشتمل المنتدى على عرض مباشر للمنصة إلى جانب عقد عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة خبراء في الصيرفة الرقمية والتكنولوجيا المالية.

وركزت المناقشات على مساعدة العاملين في قطاع الأعمال على فهم وتنفيذ مجموعة واسعة من الأدوات والموارد التي توفرها الصيرفة الإلكترونية بصورة أكثر كفاءة، ويتضمن ذلك مميزات لإدارة التدفقات النقدية وكشف الرواتب والإدارة المالية، وغيرها من ممارسات محاسبية ومصرفية رئيسة يمكن تبسيطها رقميًا.

واشتملت قائمة المتحدثين في المنتدى على مدير الصيرفة الرقمية في بنك البحرين الوطني سلمان الرشيد، نائب رئيس بنك البحرين للتنمية ومدير تحرير مجلة “رواد”، أريج الشكر، عضو مجلس إدارة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ميسان المسقطي، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبدالحسن الديري، ومؤسس ومدير عام “إمباور بزنس سولوشن آند كونسالتنغ ومدير التدريب في جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيما المنصوري.

وقال الرشيد “بعد نجاح المرحلة التجريبية بالتعاون مع عملائنا في قطاع الأعمال، نحن مسرورون بإطلاق منصتنا المصرفية الإلكترونية الجديدة لقطاع الأعمال اليوم الثلاثاء. كما نشكر (رواد) لدعمها ونشكر المتحدثين في المنتدى على مشاركتهم تجاربهم وآراءهم النيرة مع المشاركين والعملاء الذين يسعون للاستفادة من منافع الحلول الرقمية الجديدة”.

وأكد الرشيد “نتطلع قدمًا إلى تحويل نشاط عملائنا في قطاع الأعمال إلى الصيرفة عبر الإنترنت ورؤية الوقع الإيجابي المرتقب على أعمالهم لتشمل تعزيز معدلات الإنتاجية والكفاءة. كما نعمل حاليًا على تحضير وإطلاق برامج وفعاليات إضافية لعملائنا في قطاع الأعمال بالتزامن مع تركيز إستراتيجية البنك على دعم نموهم وتطورهم”.

بدورها، أكدت أريج الشكر، أن توفير الحلول التكنولوجية المبتكرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يعتبر أمرًا في غاية الأهمية في بيئة الأعمال التنافسية هذه الأيام، (...) يسعدنا أن نرى بنك البحرين الوطني يعمل عن كثب مع مجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب بنك البحرين للتنمية و”رواد” للإعلان عن مبادراتهم الجديدة. وأضافت “العمل قدر المستطاع من خلال برنامج “رواد” التابع لبنك البحرين للتنمية على تشجيع مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحاليًا يتم التركيز في البنك على “فينتك” والمشاريع التكنولوجية، كما يقدم البنك تمويلات بنكية وإرشاد وتوجيه من خلال مشاريع التكنولوجيا”. وبينت أن تمويلات المشاريع التكنولوجية تمثل تقريبًا ما بين 10 و20 % من المشاريع التي الداخلة إلى “رواد”، وفي الوقت ذاته لدينا برنامج آخر لدعم المشاريع بتمويلات مالية وبحد أقصى 25 ألف دينار لمشاريع التكنولوجيا المبتكرة، علاوة على بحث مشاريع في مجال “فينتك هذا العام”.

رسوم السجلات التجارية قيد الدراسة

إلى ذلك، توقع رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري الإعلان قريبًا عن نتائج دراسة رسوم أنشطة السجلات التجارية، وهو حاليًا قيد الدراسة في غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأكد الديري أن المنتدى يهدف لتسليط الضوء على أهمية المعاملات الرقمية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل 99.8 % من إجمالي المؤسسات العاملة في البحرين البالغة أكثر من 90 ألف مؤسسة.

وأشار إلى أن مبادرة بنك البحرين الوطني لإنشاء قسم خاص يعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنما إدراكًا منه بأهمية هذا القطاع، وهذا يتوازى مع خطوات الحكومة في إنشاء خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ورؤية البحرين 2030، وإنشاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المبادرات التي تصب في ذات الاتجاه. وتطرق إلى أن الجمعية ستعقد جلسة خاصة مع مسؤولي البنك للنظر في توفير المزيد من التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني؛ نظرًا لأن بعض هذه المؤسسات تتأخر في السداد وبالتالي ترتفع عليها نسب الفائدة أو قد يصل الأمر إلى السجن. وبيَّن أن هناك المزيد من التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في توفير مزايا للمؤسسات منها تمويلات بنسب فائدة أقل، وتمديد فترة تسديد التمويلات، ورفع سقف التمويلات، والتخفيف من الضمانات التي تقدمها الشركات للحصول على التمويلات، والسعي ليصبح “الوطني” ضمن برنامج “تمكين” لإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد “أننا نسعى ليصبح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مزودا للوظائف في البحرين، ويكون مساعدا للحكومة في توفير الوظائف”.