أكد المحلل في الشؤون الاقتصادية، يوسف المشعل، أننا أمام منعطف تاريخي مليء بالتحديات الاقتصادية والسياسية في ظل الحديث هذه الأيام عن انتخابات مجلس النواب المقبلة والنتائج الضعيفة للنواب في الانتخابات السابقة مما يحتم إعادة النظر حتما في أمور سيكون لها تأثير مباشر على كل فرد بهذا البلد. فالعالم يتغير ومعه الحياة بكل وسائلها وطرائق عملها كما تتغير الأفكار. فالمجتمع يحتاج أن يضخ دماء جديدة باستمرار في مختلف مفاصلة وفروعه ويحتاج إلى إنعاش نفسه وأفراده من خلال تهيئة الظروف والعوامل الملائمة لذلك على اختلافها في التفكير بالمرحلة المقبلة مما يتطلب رفع بعض الأعباء عن كاهل الدولة لتتفرغ لمسؤولياتها الأساسية التي تواصل من خلالها دورها البارز في التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية لتقف على أرض صلبة أمام التحديات المقبلة التي لا يملك أي شخص أن يتجاهلها أو يقلل من أهميتها خصوصا أننا الآن نمر بمرحلة شهدت عجزا وتشهد في نفس الوقت خططا طموحة مبرمجة من قبل الدولة. فالجميع يعلمون أن إصلاح المسار الاقتصادي أمر حتمي وأن البدء بخطوات هذه المسيرة ضرورة ملحة وأن أي تأخر في عملية الإصلاح الاقتصادي هو تأخر في استمرار مسيرة الدولة الحديثة بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معنى.

ورأى المشعل أن العقول أصبحت مركزة على أمور ومسائل هذا ليس وقتها والأجدر أن يبدأ التفكير بدقة وأفق واسع شامل في منهاج العمل الوطني في المرحلة المقبلة لدى كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا التفكير ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار على أساس أنه مسئولية جماعية مشتركة بين جميع الفعاليات ترسيخا لقواعد وطنية شاملة ببعديها التنموي والاجتماعي وتحقيقا لطفرة ملموسة في مستوى معيشة الفرد ورفع كفاءة الإنتاج والخدمات وكذلك لابد من مراجعة تجارب المرحلة السابقة على جميع الأصعدة، فالماضي ليس كله صحيح كما أنه ليس كله خطأ، مشددا على أن تعليقات النواب والسياسيين التي تتعامل مع كل جزئية على حدة لم تعد تجدي نفعا ولم تعد تقنع المواطن الذي سيشارك عاجلا أم أجلا في تحمل المسؤولية ومشاركة في اتخاذ القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وأضاف المشعل أنه يجب نقل المملكة إلى مرحلة التعمير والبناء والتنمية الشاملة بدل كثرة الكلام في أمور كلها يجب أن يتخذ قرارها بصرف النظر عن ردود الفعل من أية جهة كانت بحيث لا يحمل المواطن تبعات هذه التحولات الحادة والجادة وأن لا يضعه في موقع المغبون من أي جهة من الجهات وهذا يعني حفز مشاركة المزيد من الشرائح الاجتماعية والمبادرات والأفكار الخلاقة كي نظفر في النهاية بسياسة توفر لنا اقتصادا حرا ومتفتحا وقادرا على تجديد نفسه باستمرار لمواكبة التغيرات التي تجري في العالم.