وجّهت اللجنة النيابية مجموعة استفسارات للمسؤولين المعنيين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عند مناقشة تعديل تشريعي يشترط أن تكون معاملات استبدال المعاش متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفيما يأتي نص أبرز الأسئلة وإجابات المسؤولين:

قيمة متفاوتة

ما هو مقدار الفروق المالية بين مجموع ما يتقاضاه المستبدِل كرأسمال مستبدَل وبين مجموع الأقساط التي يتحمّلها، وما هي طبيعة هذه الفروق (أرباح وفوائد/ أتعاب ورسوم إدارية/ بدل فاقد استثمار/ غيرها)؟

-    تتفاوت قيمة الفروق المالية، نظراً لارتباطها بعوامل مختلفة مثل المدة المختارة لسداد أقساط الاستبدال ومعدلات العمل المستبدل، كل ذلك ينظمه الجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975، المعدّ بناء على دراسات اكتوارية مرتبطة بالمبلغ المطلوب وعمر المستبدل ومواعيد السداد عند صرف الاستبدال.

جدول جديد

في حال الموافقة على شرطيّة موافقة الاستبدال للشريعة الإسلامية، هل يتطلب ذلك تعديل الجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة؟

-    إن نظام الاستبدال المطبق حالياً له أحكامه ومعطياته، وحيث إن الهيئة العامة تسعى لاستحداث نظام آخر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع صندوق التقاعد العسكري، لذا فإن إقرار مثل هذا النظام قد يتطلب إعداد جداول تحدد فيها شروط وإجراءات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الصيغة المطلوبة

ما هي الصيغة المقترحة من قبل الهيئة العامة بخصوص النظام الموازي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة لقروض الاستبدال؟

-    إن أنظمة التقاعد والتأمين قائمة على أساس الدراسات الاكتوارية التي تعمل على المحافظة على الملاءة المالية للصناديق التقاعدية والتأمينية على الوجه الذي يضمن استمرار المنافع، وبالتالي فإنه يتعذر على الهيئة العامة إعداد الصيغة على أساس مختلف وتوقع آثاره الاقتصادية على المستفيد والصندوق على حد سواء، الأمر الذي يلزم الرجوع إلى المصارف الإسلامية المحلية والجهات ذات الاختصاص الأصيل في الأنظمة المالية الإسلامية للإفادة بالصيغة المطلوبة.

النظام الأنسب

ما هي الآثار الاقتصادية التي تترتب على صاحب المعاش (المستبدل) وعلى الصندوق جراء تطبيقه؟ وما هي الجهات التي ستنفذ النظام الموازي للاستبدال الموافق للشريعة الإسلامية؟

-    عمدت الهيئة العامة، من خلال تدارس أوجه تطبيق نظام الاستبدال الموازي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلى التنسيق مع المصارف الإسلامية المحلية والجهات ذات الاختصاص في الأنظمة المالية الإسلامية، بحيث تقوم تلك الجهات بتطبيق النظام الموازي مقابل أن تقدم الهيئة العامة الضمانات اللازمة لتلك الجهات المنفذة له من واقع استحقاق المتقاعد لميزة استبدال المعاش وفق أحكام القانون وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك مع الإبقاء على النظام الحالي وإتاحة المجال لمقدم الطلب اختيار النظام الأنسب له.

الجهة المعنية

هل يتطلب النظام الموازي للاستبدال الموافق للشريعة الإسلامية تعديل النصوص الأخرى التي تتعلق بوفاة المستبدل، أم يُكتفى بالنصوص الحالية التي تقرر سقوط أقساط الاستبدال في حالة وفاة المستبدل؟

-    لما كانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تتطلع للإبقاء على النظام الموازي فإن تقرير الأحكام المتعلقة بوفاة المستبدل تختص بها الجهة المعنية بتنفيذه.

غير قائم

هل من الممكن تزويد اللجنة بآلية الاستبدال وفقاً لنظام المرابحة الإسلامية التي تقوم بها المصارف الإسلامية؟

-    يتعذر على الهيئة العامة توفير الآلية المطلوبة، لكون أساس هذا النظام غير قائم لديها، وتختص به الجهات التي تطبق الأنظمة المالية الإسلامية بما فيها أنظمة المرابحة.