أكدت وكالة التنصيف الائتماني “ستاندرد آند بوزر” تصنيف البحرين عند B+/B للمدى الطويل والقصير للديون السيادية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي بمعدل 2.5 % سنوياً في المتوسط وذلك ما بين 2018 و2021 مع تمتع المملكة بدعم شقيقاتها من خلال برنامج التنمية الخليجي لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وتوقعت الوكالة أن يتم صرف منح بنحو 870 مليون دولار خلال العام الجاري 2018 ضمن برنامج التنمية الخليجي، ومدفوعات سنوية أخرى تقترب من مليار دولار على مدار الأعوام الخمس المقبلة.

وأفادت الوكالة أن اقتصاد البحرين ونظامها المالي يواصلان الأداء بشكل جيد، مع تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 3.9 ٪ في العام 2017، على الرغم من ضعف المالية العامة وانخفاض مستوى إجمالي الاحتياطيات الأجنبية في مصرف البحرين المركزي.

وأشارت الوكالة أن وضع البحرين لا زال تحت التقييم لرفعه إلى BB-

و”ستاندرد آند بورز” من الوكالات الائتمانية التي تتعامل معها البحرين بصورة رسمية وتزودها بالبيانات والمعلومات المالية والاقتصادية.

وأشارت الوكالة أن البحرين ستنجح في تقليل العجز في الميزانية العامة من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017 لتبلغ 7 % بحلول العام 2021 مع بدء البحرين اتخاذ تدابير مالية منذ العام 2015 لمعالجة التداعيات المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.

وذكرت الوكالة أن البحرين تعاملت مع انخفاض أسعار النفط ما أدى إلى ارتفاع الدين العام وانخفاض في الأصول الأجنبية، لافتة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين مخاطر تتعلق فيما إذا كان البنك المركزي سيكون قادر على تلبية الزيادة في الطلب على العملات الأجنبية خلال 12 شهرا، في ظل توقعات أن تحظى المملكة بالدعم المالي المحتمل من الدول المجاورة.

وقالت الوكالة إنها سترفع تصنيف البحرين السيادي، إذا ما تحسن وضع الأصول الخارجية في البحرين سواء عبر تدفق كبير للعملة الأجنبية أو قيام الحكومة باتخاذ تدابير لتحسين وضع المالية العامة من أجل إبطاء أو خفض أي زيادة جديدة في الدين العام.

وبخصوص الأسس التي استندت “ستاندرد آند بورز” في تصنيفاتها لقدرة البحرين السيادية، أشارت الوكالة إلى أن الأصول الخارجية الصافية للبلاد والمستوى المتواضع للطفرة الاقتصادية إلى جانب توقعها بتلقي البحرين لدعم مالي فيما يتعلق بسعر الصرف من الدول المجاورة.

وذكرت الوكالة أنه قد “أثبت وصول الحكومة إلى أسواق رأس المال الدولية أهمية حاسمة في دعم المستوى المنخفض من احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي. ومع ذلك، في رأينا، يلبي للمصرف المركزي حاليا الطلب على العملة الأجنبية من السوق المحلية”.

وبينت الوكالة أن العجز في المالية العامة يؤدي إلى تفاقم الاختلال الخارجي ويزيد الدين الحكومي، كما أن احتياطيات البحرين الدولية الإجمالية منخفضة، تغطي أقل من شهر واحد، في ظل عدم وجود صافي تدفق جوهري ومستدام للعملة الأجنبية، إذ كان إصدار السندات الخارجية الحكومية (والصكوك) هو الدعم الرئيسي للاحتياطيات الدولية الإجمالية للمصرف المركزي في العام 2017 واستمر في العام 2018.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي الاحتياطيات الدولية بلغ حوالي 2.8 مليار دولار في نهاية العام 2017 في حين تقدرها الوكالة بنحو 2.5 مليار دولار في أبريل الماضي. وتفترض الوكالة أن ذلك يتضمن عائدات من الصكوك التي تبلغ قيمتها مليار دولار والتي صدرت في أبريل.

وتوقعت أن يظل إجمالي الاحتياطيات الدولية من مصرف البحرين المركزي في الأعوام ما بين 2018 و2021 عموما عند مستويات مستقرة مع وجود انخفاض طفيف، إذ توقعت أن تستمر البحرين في زيادة الدين الحكومي الخارجي.

ورأت الوكالة أن مرونة السياسة النقدية محدودة بسبب ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي. بالإضافة إلى أن مستوى الاحتياطيات الأجنبية المنخفض يضع تحديا أمام هذا الربط.

وتوقعت الوكالة أن تنجح البحرين في تقليص العجز في الحساب الجاري مع تحسن أسعار النفط، مشيرة إلى تحسن متوقع في الدخل الحكومي مع فرض ضريبة القيمة المضافة والتي سيكون لها تأثير على إيرادات الحكومة.

وأضافت “ستاندرد آند بورز” أن الأصول الأجنبية لمصارف الجملة والتجزئة تبلغ 236 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلا أن القواعد التنظيمية الصارمة لرأس المال تجعل الالتزامات الطارئة على الحكومة محدودة وأن مستوى المخاطر يبلغ وفق تقديرات الوكالة 7 من 10، وأن الحكومة قد تكون الملاذ الأخير لبنوك الجملة وأغلبها ذات ملكية أجنبية.

وقالت إن بنوك التجزئة تبدو في وضع صحي من حيث السيولة والملاءة المالية مع نسبة القروض إلى الودائع لنحو 65 %، حيث تتمتع البنوك بمستويات سيولة قوية.