رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة استئنافات 7 من أصل 11 مدانا بقضية مصنع ومستودع النويدرات للمتفجرات، وأيدت معاقبتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهامات، تمثلت في تأسيس جماعة إرهابية تتكون من مجموعتين والانضمام إليها وحيازتهم الأسلحة النارية و957 طلقة حية، وكذلك المفرقعات والمواد والأجهزة والأدوات التي تستخدم في صناعتها وتفجيرها، وضبط بحوزتهم 20 قنبلة يدوية و504 عبوات متفجرة، إضافة إلى 1574 كيلوغراما من المواد المتفجرة، فضلا عن 1188 كيلوغراما و200 لتر من المواد التي تدخل في تكوين تلك النوعية من المفرقعات.

كما أيدت المحكمة الأمر بإسقاط الجنسية البحرينية عن المدانين جميعًا، وبمصادرة المضبوطات جميعها، والتي من ضمنها سيارات.

وكانت محكمة أول درجة عاقبت المدانين الأحد عشر بالسجن المؤبد لـ10 من المتهمين، وبسجن الأخير لمدة 10 سنوات فقط، فيما غرمت المحكمة 3 متهمين مبلغ 300 ألف دينار بواقع 100 ألف دينار لكل منهم؛ لجمعهم الأموال لتمويل أعضاء الجماعة الإرهابية التي أسسها الثلاثة أنفسهم.

وتتحصل وقائع القضية حسبما ورد في حكم المحكمة في أن المستأنف الأول - محكوم بالإعدام في قضية سابقة - بتشكيل تنظيم إرهابي، يضم مجموعتين إرهابيتين، يقود المجموعة الأولى منهما المستأنف الثاني، وتضم 4 متهمين وآخرين مجهولين. أما المجموعة الثانية، فيقودها المستأنف الثالث، وتضم هي الأخرى 4 متهمين وآخرين مجهولين.

وأضافت أن المستأنف الثاني هو من قام بتجنيد المدانين الأربعة المنضمِّين في مجموعته وكذلك الآخرين المجهولين؛ من أجل القيام بمهمة تصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة، وتخزينها في مستودعات سرية من أجل إمداد بعض العناصر الإرهابية الأخرى داخل المملكة بما يتم تصنيعه لاستخدامها في العمليات الإرهابية بمملكة البحرين، كما استأجرت المجموعة ذاتها، بقيادة المتهم الثاني وبرفقته 3 من أصل 4 من المتهمين فيها، المنزل الكائن بمنطقه النويدرات؛ لاستخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة وإنشاء مستودع سري لتخزين المتفجرات والأسلحة.

وتابعت، أنهم قاموا باستئجار قطعة أرض فضاء بمنطقه النويدرات، وبناء 5 غرف عليها ووضع ماكينات بها، والتي تستخدم في تقطيع وتصنيع الأدوات اللازمة لصنع الأسلحة والمتفجرات.

وكلف المستأنف الثاني أحد المدانين بمهمة استلام الأسلحة والعبوات المتفجرة، التي يتم تصنيعها بمعرفتهم ووضعها في أماكن متفق عليها وتصوير هذه الأماكن وإرسالها عبر الهاتف إليه، ويقوم هو بإعادة إرسالها إلى بعض العناصر الإرهابية داخل مملكة البحرين، التي تقوم بالتوجه لاستلامها واستخدامها في عملياتهم الإرهابية، كما كلّفه أيضًا باستلام المبالغ المالية من العديد من الأماكن التي يتم الاتفاق عليها بينهما مسبقًا ووضعها بأماكن أخرى، لتتولى بعض العناصر الإرهابية استلامها بناءً على تنسيق مسبق مع المستأنف الثاني.

وحاز المستأنفون الثاني والرابع والخامس والسادس، وهم أعضاء المجموعة الأولى، كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، التي قاموا بتصنيعها فضلاً عن الأسلحة والمتفجرات المهرّبة، والتي قاموا باستلامها بمعرفة المستأنف الأول والثاني، والموجودين في المملكة، وأعدوا لذلك عن طريق الإيجار ورشةً ومخزن بمنطقة النويدرات، وقام المدانان الرابع والخامس باستخدام السيارات المضبوطة. وأشارت المحكمة إلى أن المجموعة الثانية، والتي يقودها المستأنف الثالث، كانت تتولى استلام الأسلحة والمتفجرات التي يتم تهريبها عن طريق البحر إلى داخل المملكة، كما تتولي أيضا توفير المعدات والأدوات والمواد اللازمة لتصنيع الأسلحة والمتفجرات وتسليمها للمجموعة التي تقوم بالتصنيع، ومنها الجماعة التي يقودها المستأنف الثاني، وأنهم من أمدوا المجموعة الأخيرة بالمعدات والأدوات الخاصة بتصنيع الأسلحة والمتفجرات، والتي تم ضبطها بالورشة والمخزن بمنطقة النويدرات، وكذلك الماكينتين اللتين تستخدما في تقطيع وتصنيع الأدوات اللازمة لصنع الأسلحة والمتفجرات، والتي تم ضبطها بقطعة الأرض بمنطقة النويدرات.

تمويل واجتماعات

وأوضحت المحكمة أن المستأنف السابع استأجر محلا في منطقة سلماباد، ليكون مقر لاجتماعاتهم وكذلك استخدامه كمستودع لتخزين وتصنيع المواد المتفجرة، كذلك قيام المتهم السابع باستلام المبالغ المالية من الجماعات الإرهابية، وتحديدًا عن طريق المستأنف الثالث للاحتفاظ بتلك المبالغ، ويضفي عليها صفة المشروعية ويستثمرها لصالحهم في أنشطه تجاريه ليتحصل على عائد من ذلك، ويتم استخدامها في تمويل الجماعة المنضم إليها، وأن المتهم السابع استخدم هذا العائد المالي في شراء المعدات والأدوات التي تستخدم في صناعة المتفجرات لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، وأن المستأنف الثالث قام بإجراء تحويل مالي إلى العراق للمدان التاسع.