أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة خمسة من أصل سبعة متهمين، بالسجن 3 سنوات لثلاثة منهم، وبالحبس سنتين للآخرَين؛ لإدانتهم بالتجمهر واحراق عدد من الإطارات بمنطقة البلاد القديم بقصد إشاعة الفوضى بالبلاد.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بسجن خمسة متهمين لمدة 3 سنوات لكل منهم، وقضت بحبس آخرين لمدة سنتين فقط؛ نظرا لصغر سنهما.

وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وكون المتهمين الثاني والسابع وإن كانا قد بلغا الخامسة عشرة من عمرهما، بيد أنهما لم يبلغا الثامنة عشرة، ومن ثم فقد توافر بحقهما العذر القانوني المخفف عملا بنصوص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

وتتحصل الواقعة في أن المدانين من الأول حتى السابع، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و24 عاما، إضافة إلى أشخاص آخرين مجهولين، كانوا قد تجمعوا على الشارع العام بمنطقة البلاد القديم عند الساعة 6:30 مساء؛ بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، والتعدي على أفراد الشرطة، كما كان بحوزتهم عدد من الزجاجات الحارقة، وعدد من إطارات السيارات وعبوة تحتوي على البنزين.

وأضافت المحكمة أنه ولتحقيق غايتهم، قام المُدانون بإشعال النيران في عدد من الإطارات على الشارع العام بعد سكب البنزين عليها وإضرام النيران فيها، باستخدام زجاجة مشتعلة “مولوتوف”؛ وذلك بقصد الإخلال بالأمن وتعطيل حركة السير وتعطيل وسائل المواصلات وإشاعة الفوضى داخل البلاد.

وبمجرد أن وصل أفراد الشرطة لاذ الجناة بالفرار من الموقع، فيما توصلت تحريات ملازم أول إلى ارتكاب المتهمين وآخرين مجهولين للواقعة؛ وذلك بقصد الإخلال بالأمن والتعدي على أفراد الشرطة.

وثبت للمحكمة أن المُدانين السبعة قد ارتكبوا بتاريخ 18/10/2016، الآتي:

أولا: أشعلوا وآخرون مجهولون عمدا حريقا في الإطارات المبينة الوصف بالأوراق، والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف؛ لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال “زجاجات مولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.