دعا المرشد الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، العراقيين إلى عدم إعادة انتخاب “الفاشلين والفاسدين ممن تسلموا مناصب عليا سابقا”، في إشارة فسرت على نطاق واسع بأنها تخص رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وورد في رسالة السيستاني التي تلاها ممثل المرجعية الدينية الشيعية عبدالمهدي الكربلائي في خطبة الجمعة إن “المرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين (...) ومن الضروري عدم السماح لأي شخص أو جهة باستغلال عنوان المرجعية الدينية أو أي عنوان آخر يحظى بمكانة خاصة في نفوس العراقيين للحصول على مكاسب انتخابية”.

وتحدثت رسالة السيستاني عن “التجارب الانتخابية الماضية من سوء استغلال السلطة من قبل كثير ممن انتخبوا أو تسلموا المناصب العليا في الحكومة، ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسبوقة، وتمييز أنفسهم برواتب ومخصصات كبيرة، وفشلهم في أداء واجباتهم في خدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه”.

وقال المحلل السياسي العراقي، فهران الصديد، إن رسالة السيستاني “فهمت على الفور بأنها تستهدف المالكي”، الذي يعد رجل إيران الأول في العراق.

وواجه المالكي اتهامات بأنه السبب في تفشي الفساد واتباع سياسات مسببة للشقاق كان لها دور في انهيار الجيش العراقي وصعود نجم تنظيم داعش، وهو ما أدى إلى فقدانه منصب رئاسة الوزراء وحل محله حيدر العبادي زميله في عضوية حزب الدعوة بعد انتخابات 2014.

وبعدما مكث المالكي 4 سنوات بعيدا عن صناعة القرار، بمنصب شرفي كأحد نواب رئيس الجمهورية، ينزل حاليا المعترك الانتخابي على رأس قائمة ائتلاف دولة القانون، في مواجهة العبادي في الانتخابات التي تجري في 12 مايو.

واستغل المالكي في حملاته الانتخابية الرموز الدينية في اللافتات، وهو ما يراه مراقبون محاولة للإيحاء بأنه “الممثل السياسي للشيعة”، وهو ما يعزز المخاوف مجددا من تكرار سنوات الحكم الثماني التي زرعت الشقاق الطائفي في البلاد.

وبذلك فقد أعطت رسالة المرجعية، بحسب الصديد، حرية أكثر للمواطن العراقي الذي كان رافضا للمالكي لكنه كان مترددا بسبب اعتقاده بأنه يلقى دعما دينيا، موضحا بالقول: “الآن تمت إزالة الغطاء الذي كان يستغله المالكي في الدورات الماضية، وأصبح بلا سلاح ديني”.

ورغم عدم إلزامية آراء السيستاني قانونيا، فإنها تعد بالنسبة لشيعة العراق بمثابة توجيه ديني واجب الاتباع.