سجل بنك البحرين الوطني إرتفاعًا في أرباح البنك الصافية بنسبة بلغت 33.9 % لتصل إلى 19.74 مليون دينار للربع الأول من العام 2018 مقابل مبلغ 14.74 مليون دينار لنفس الفترة 2017.

ويعود الأداء القوي خلال الربع إلى ارتفاع الدخل الصافي من الفوائد نتيجة نمو محفظة القروض والسلفيات مع إدارة أفضل للموجودات والمطلوبات والتي أدت بدورها إلى ظهور تحسن قوي في هامش صافي الفوائد. وانخفضت المخصصات بشكل أكبر مما كانت عليه في نفس الفترة من العام المنصرم، مما ساهم كذلك في الزيادة الإجمالية في الأرباح الصافية.

وحقق البنك أرباح تشغيلية بلغت قيمتها 20.11 مليون دينار للثلاثة أشهر من 2018، أي بزيادة نسبتها 5.6 % للفترة نفسها من العام السابق.

وأظهر الدخل الصافي من الفوائد ارتفاعًا نسبته 14.8 % ليبلغ 19.65 مليون دينار فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 9.1 % لتصل إلى 10.47 مليون دينار والناتجة عن تحقيق دخل عام أعلى من أنشطة الأعمال، وحصة أكبر من الأرباح عن استثمارات البنك في الشركات الزميلة.

وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 10.01 مليون دينار مقارنة بمبلغ 7.66 مليون دينار للفترة نفسها من 2017. وبلغ مخصص انخفاض قيمة القروض 0.37 مليون دينار مقارنة بمبلغ 4.31 مليون دينار للفترة نفسها 2017. وبلغ مجموع الأصول المدرة للدخل (والتي تتكون من سندات الخزينة، ودائع لدى البنوك، القروض والسلفيات، الأوراق المالية الاستثمارية والاستثمارات في الشركات الزميلة) 2871.88 مليون دينار، كما بتاريخ 31 مارس 2018 مقارنة بمبلغ 2808.96 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.

وشهدت قروض وسلفيات العملاء إرتفاعا بنسبة 13.5 % لتصل إلى 1270.22 مليون دينار فيما بلغت ودائع العملاء 2102.43 مليون دينار كما بتاريخ 31 مارس 2018 مقارنة بمبلغ 2143.16 مليون دينار لنفس الفترة 2017.

وبلغت ربحية السهم الواحد للثلاثة أشهر من العام 2018، 14.1 فلس مقارنة بـ 10.5 فلس لنفس الفترة 2017.

وقال رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد “يسرّني بالنيابة عن مجلس الإدارة الإعلان عن تحقيق فترة أخرى من النمو والأداء قوي بالنسبة لبنك البحرين الوطني. ومع الارتفاع القوي في الربحية بنسبة 33.9 %، نجحت نتائجنا المالية مرة أخرى في تأكيد نجاح استراتيجيتنا وتعزيز ريادة البنك للسوق. ومن العوامل التي ساهمت في هذا النجاح الزيادة المستمرة في نطاق الأعمال التجارية المتنوعة والتوسع بالاقتصاد المحلي بدرجة أكبر. كما أن الإدارة الحذرة والحكيمة كان لها دور حاسم ومهم في تحسن الربحية على الرغم من الزيادة المقررة في المصروفات والناتجة عن الاستثمارات في رأس المال البشري والتكنولوجي؛ بهدف دعم عمليات التحديث بالبنك، وتعزيز إمكاناته الرقمية، وجهوده لتحفيز النمو المستمر في البحرين علاوة عن الأسواق الإقليمية، إذ يركز البنك على تعزيز وتوسيع وجوده”.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك جان كريستوف دوراند “نحن فخورون بالأداء القوي والزيادة في الربحية اللذين تم تحقيقهما في الربع الأول 2018، إذ شهد هذا الربع المزيد من التنوع في مصادر دخلنا وتوسع في مشاركتنا بالاقتصاد المحلي، وكلاهما من الأهداف الرئيسة للبنك. كما وسجلنا ارتفاعًا بنسبة 5.6 % في الأرباح التشغيلية للفترة، مدفوعًا إلى حد كبير بالزيادة الجيدة في القروض والسلفيات والتي أدت بدورها إلى تحسن الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 14.8 %.

ويعد هذا دليل على نجاحنا في إعادة تركيز أنشطة الأعمال، وعلامة إيجابية على دعمنا المتزايد للأعمال التجارية في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركا للاقتصاد ومن أولويات البنك”.

وأضاف “قمنا أيضًا باستثمارات مهمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، والتي تعد محورا أساسيًا ضمن استراتيجتنا الرامية إلى التنويع والنمو المستدام. ويشمل ذلك تأسيس فريق عمل جديد قائم على الشوؤن المؤسسية والخدمات الاستثمارية والذي سيعزز بشكل كبير من قدرتنا على تقديم المشورة بشأن تمويل النمو الاقتصادي في المملكة، إلى جانب التعيينات الجديدة في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد وتكنولوجيا المعلومات لدعم مبادراتنا في التحول الرقمي وللتركيز على تلبية احتياجات عملائنا الكرام بشكل يليق بتوقعاتهم وتقديم خدمة أفضل عبر القنوات الرقمية الجديدة”.