توقع كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 3.5 % في العام 2018، و3.1 % في 2019، مع زيادة القطاع غير النفطي بنسبة 4.4 % العام الجاري، و3.6 % في العام 2019، مع وصول معدلات التضخم إلى 2.2 % و3.5 % على التوالي في عامي 2018 و2019.

وذكر كوتيلاين في مؤتمر صحافي للإعلان عن التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر لمجلس التنمية الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد نما بنسبة 3.9 % في 2017، وذلك مع الزيادة في القطاع غير النفطي بنسبة 5 %، وهو ما يجعل اقتصاد البحرين الأسرع نموًا من بين دول الخليج.

وتسارعت وتيرة النمو في معدل الناتج الإجمالي الحقيقي بالنسبة التي تحققت في العام 2016 والبالغة آنذاك 3.2 % وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي، حيث كان المحرك وراء هذا الأداء القوي في مواجهة تباطؤ النمو الإقليمي هو تحقيق نجاح واسع النطاق عبر القطاع الخاص غير النفطي المتنوع وذلك بقيادة قطاع السياحة، إلى جانب حزمة مشاريع البنية التحتية الكبرى، إضافة إلى النجاح القياسي في استقطاب الاستثمارات المباشرة في 2017.

صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي عبر تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” أن يحافظ اقتصاد المملكة على مكانته باعتبارها الاقتصاد الأسرع نموًا في منطقة الخليج العربي في العام 2018 مع استمرارية الزخم الاقتصادي، كما كشف التقرير الاقتصادي الفصلي على المستوى الإقليمي توقعات مستقبلية أكثر تفاؤلا بالنسبة إلى دول الخليج في 2018، ومع تحقيق انتعاش واضح من خلال جهود التنويع الاقتصادي وتحسين المالية العامة عبر خلق قاعدة عريضة للإيرادات من خلال الاقتصاد غير النفطي.

وقال كوتيلاين “تتواكب المرونة الاقتصادية في البحرين مع الاتجاهات الإقليمية والعالمية الأوسع نطاقًا، والتي يلعب فيها التنوع الاقتصادي دورًا أكبر لتحقيق نمو أسرع، إذ من المرتقب أن تتعزز ثقة قطاع الأعمال وزخم النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة وذلك بسبب التوقعات الإيجابية في قطاع النفط، ونتوقع أن يكون العام 2018 علامة بارزة مهمة، حيث إن دول الخليج تعمل على تحويل النموذج الاقتصادي نحو اقتصادات النمو المتنوعة يقودها القطاع الخاص”.

وأعرب كوتيلاين عن تفاؤله بنسب النمو المحققة بدول الخليج في العام الجاري 2018 قياسًا بالعام 2017، مبينا أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في العام 2017 بلغ ما نسبته 3.9 % وهو تحسن ملحوظ مقارنة بنسبة النمو 3.2 % التي تم تسجيلها العام الماضي. وتوسع حجم الاقتصاد بنسبة 3.4 % في الربع الأخير من 2017، وهي نسبة أقل من معدل نسبة النمو المتحققة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام نفسه، وهي 4 %.

وتطرق إلى أن القطاع غير النفطي حقق نموًا جيدًا بنسبة 5 % سنويًا وذلك في خروج إيجابي واضح عن وتيرة النمو 4.0 % التي تحققت في العام 2017.  وفيما يتعلق بإنتاج النفط، أوضح كوتيلاين أن متوسط إنتاج البحرين من النفط بلغ 197,276 برميل في اليوم خلال العام 2017، وهو ما يشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 % عن متوسط العام 2016 البالغ 202,063 برميل في اليوم. وبلغ المتوسط اليومي لإنتاج حقل البحرين في الربع الأول 2017، 42,668 برميل، كما وصل الإنتاج البحري إلى 126,463 برميل في اليوم وذلك بانخفاض نسبته 4.8 % على أساس ربع سنوي و19.5 % على أساس سنوي.

وأكد أن نجاح القطاع الخاص عبر مختلف القطاعات ضمن البيئة الداعمة في المملكة يدعم الاعتراف الواسع بأن المملكة تتمتع بكونها رائدا إقليميًا في التنويع الاقتصادي بفضل الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال والبيئة التنظيمية. واستمرت هذه العملية بسرعة في العام 2017، حيث تشير البيانات إلى أن قطاع النفط والغاز يمثل الآن 18.4 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين وذلك بالمقارنة بـ 43.6 % في العام 2000.

اكتشاف أكبر مكمن للنفط والغاز الطبيعي

وأوضح كوتيلاين أنه “على الرغم من النجاح البارز للتنوع الاقتصادي، لا يزال قطاع النفط والغاز يشكل عنصرًا مهمًا في اقتصاد البحرين، حيث من المتوقع أن ينتقل هذا القطاع النفط إلى فترة من النمو المتجدد. لذلك فإن إعلان البحرين مؤخرًا عن اكتشاف أكبر مكمن للنفط والغاز الطبيعي منذ بدء إنتاجهما في العام 1932 يعتبر بمثابة دفعة قوية لمستقبلها الاقتصادي. ويتكون حقل خليج البحرين الذي تبلغ مساحته 2000 كيلومتر مربع، والذي من المتوقع أن يبدأ فيه الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة من النفط الصخري والغاز الطبيعي بكميات تفوق بكثير احتياطات البحرين الحالية، ومع تقييم حديث للموارد يشير إلى مستويات قادرة على دعم استخراج النفط والغاز على المدى الطويل”. وسيتم مناقشة مستقبل المنطقة من خلال مؤتمر بوابة الخليج الذي سيجمع المستثمرين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم في البحرين في الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري لتسليط الضوء على فرص النمو الاقتصادي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

تنفيذ مشاريع البنية التحتية

ذكر كوتيلاين أن برنامج التنمية الخليجي شهد زيادة ثابتة في النشاط مع مشاريع مدرجة في المناقصات بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار (تراكمية) في الربع الأول من هذا العام. وشكلت هذه الزيادة نسبة نمو بمعدل 22 % على أساس سنوي. كما ارتفعت قيمة المشاريع التي بدأت بنسبة 10.7 % إلى 3.6 مليار دولار. وازداد التدفق النقدي الإجمالي بنسبة استثنائية بلغت 76.9 % ليصل إلى 1.5 مليار دولار.  وتتم دفع عجلة النمو في البحرين من خلال مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأداء القوي، بقيادة قطاع السياحة وذلك مع توسع قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 9.5 % في 2017، وارتفاع إجمالي نفقات الزوار إلى المملكة بنسبة 8.9 % وزيادة متوسط مدة الإقامة بنسبة 2.5 % إلى 2.82 يوم وذلك تماشيا مع إستراتيجية الحكومة نحو تعزيز قطاع السياحة وتشجيع الزوار لقضاء فترات أطول في البحرين.

وأكد أن قطاع السياحة في البحرين شهد نموًا سريعًا في العام 2017، إذ سجلت حركة السياحة الوافدة 11.4 مليون زائر في زيادة بنسبة 11.9 % عن العام السابق. وشكلت الرحلات في اليوم نفسه من دون إقامة ليلة واحدة ما نسبته 62 % من الرحلات، في حين بلغت نسبة الإقامة الأطول 38 %، إذ ارتفع إجمالي عدد الليالي السياحية بنسبة 12.3 % على أساس سنوي إلى 12.3 مليون ليلة.

3.8 % معدل التضخم               السنوي في فبراير

أشار كوتيلاين إلى أن نسب التضخم بالبحرين في شهري يناير وفبراير الماضيين بلغا 2.9 %، أما معدل التضخم السنوي، فبلغ 3.8 % في شهر فبراير، مدفوعًا برفع أسعار الجازولين بنوعيه الجيد والممتاز، كما شهدت أسعار مجموعة الطعام زيادة بنسبة 3.8 % كمحصلة لضعف الدولار. وعلى النقيض ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 1.1 %.

القطاع الصناعي  صاحب الأداء الأفضل

كان أفضل أداء في الربع الأول من العام 2018 من نصيب الخدمات التي حققت مكاسب بنسبة 1.8 % منذ بداية العام، في حين تقدمت البنوك التجارية بنسبة 0.7 % والتأمين بنسبة 0.2 %. في حين تراجعت جميع المؤشرات الأخرى لتظل تحت قيادة المؤشر الصناعي الذي حقق الأداء الأفضل العام الماضي وانخفض بنسبة 8.8 %، وفقًا لكبير الاقتصاديين في المجلس.

واستنادًا إلى الأداء الاقتصادي القوي للمملكة، والذي أبرزه التقرير الاقتصادي الفصلي، سيجمع مجلس التنمية الاقتصادية بين كبار مسؤولي القطاع العام وقيادات الأعمال الإقليمية والدولية في الأسبوع المقبل عبر مؤتمر بوابة الخليج الذي تستضيفه البحرين في الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري. وسيساهم هذا المؤتمر، والذي سيقتصر فيه الحضور على الدعوات، في تعزيز فرص النمو في جميع أنحاء دول الخليج وعرض مشروعات جديدة وجاهزة للاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك السياحة والصناعة والعقارات والطاقة والنقل والكهرباء والماء.