قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين إنها “مهتمة بالرأي العام المحلي بشأن موقفها من منح الموظفة العاملة إجازة “إجهاض” أسوة بإجازة “الولادة” والمحدّدة بـ 60 يومًا في القانون الذي ستناقشه السلطة التشريعية في دورتها الحالية”.

وأكد المتحدث الرسمي النائب الأول لرئيس الغرفة خالد نجيبي، في بيان أمس “أن الغرفة تنظر إلى المرأة العاملة كعنصر أساس في عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع واستقراره، ويأتي حرصنا على تعزيز دورها ومكانتها من قناعة بأن روح التشريع القانوني في البحرين يسعى لمنحها كافة حقوقها، والغرفة تسعى لتوسيع دائرة المكاسب الاجتماعية للعمالة الوطنية وعلى رأسها المرأة العاملة”.

ولفت الى أن الجهات التشريعية المختصة أحالت القانون المشار إليه لمجلس الإدارة السابق للدورة “28” لأخذ مرئياته والتي جاءت متوافقة مع قانون العمل في القطاع الأهلي.

وأضاف النائب الأول لرئيس الغرفة أن المرئيات السابقة لم ترفض إعطاء المرأة المجهضة إجازة وضع طبيعية، بل حصرت مدة الإجازة من العمل بالتقدير الطبي المتخصص، أي أن الأمر متروك للطبيب المعالج وفقًا لحالة العاملة الصحية وبموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة بوزارة الصحة؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (65) من قانون العمل في القطاع الأهلي. كما أكد أن مجلس إدارة الغرفة سيدرس الموضوع بالشكل الذي يراعي مصالح المرأة العاملة وصاحب العمل على حد سواء، إن طلبت السلطة التشريعية منه ذلك.

واختتم نجيبي بتأكيد أن مجلس إدارة الغرفة سيعمل على تحسين بيئة العمل؛ كونه يؤمن بوجود علاقة طردية بين توفر ظروف ملائمة ومناسبة للعمالة تساعد على التطور وزيادة الإنتاجية وتحسين شروط وظروف العمل وحصول العامل على مزيد من الامتيازات، مع ظروف صاحب العمل؛ لأن أي ازدهار ونمو في الاقتصاد لابد أن ينعكس على واقع حال منشآت أصحاب الأعمال وبالتالي فهو أمر ينعكس بالضرورة على واقع حال العمالة والموارد البشرية الوطنية.