بتوجيه من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها جلالته، قامت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بوضع الخطط التفصيلية للاستكشاف ومتابعة تنفيذها من خلال تسخير موارد شركات النفط الوطنية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب. وأسفرت أعمال اللجنة بتوفيق من الله في التوصل الى أكبر اكتشاف في تاريخ مملكة البحرين. وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة أسمى آيات التبريكات إلى المقام السامي لصاحب الجلالة الملك، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، وأعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي عن اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق. ويعتبر هذا الاكتشاف خلال العهد الزاهر لجلالة الملك أول اكتشاف منذ العام 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في المملكة خلال عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة؛ ليسجل بذلك امتدادًا لمسيرة الخير والبناء التي تميزت بتوظيف موارد النفط لصالح التنمية والتطوير بمملكة البحرين.

وفور صدور التوجيهات الملكية السامية، باشرت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي وضع الخطط التفصيلية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب، إذ تم توجيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركات النفط الوطنية بالعمل على تحسين مستوى المسح الجيولوجي من خلال توظيف أفضل التقنيات المتاحة، وحفر عدد من الآبار الاستكشافية في الفترة الماضية، والاستعانة بالشركات العالمية في هذا المجال.

وسيساهم تطوير هذا الحقل الجديد في رفد قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية.

ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من هذا الحقل الجديد ووضع الخطط لتطويره بالمدة الزمنية مع مراعاة الطبيعة الجيولوجية للموقع وتكلفة الاستخراج، ليكون لهذا الحقل مساهمات قيمة ضمن الموارد الوطنية في مسيرة التنمية والتطوير، مثمنًا سموه جهود العاملين في قطاع النفط بوضع توجيهات جلالة الملك وخطط اللجنة موضع التنفيذ من خلال تحقيق هذه النتائج ومواصلة التطوير لصالح مملكة البحرين.