صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفاده ما توصلت إليه المصادر السرية من معلومات بشأن تمرُس شبكة إجرامية مؤلفة من 12 متهماً يحملون الجنسية الباكستانية أحدهم خارج البحرين على البحث عن أرقام هاتفية بشكلٍ عشوائي، ومن ثم إجراء اتصالات هاتفية وهمية والادعاء بأنهم من موظفي إحدى المؤسسات المالية مطالبين المجني عليهم بتحديث بياناتهم البنكية وصولاً للحصول على رموز التحقق السرية وإجراء تحويلات مالية للاستيلاء على مبالغ نقدية متفاوتة من حسابات المجني عليهم. 
 
وعلى الفور باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين المقبوض عليهم ومواجهتهم بما قامت ضدهم من أدلة، وحبسهم سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، واستصدرت أمراً دولياً بضبط وإحضار المتهم الهارب عن طريق الشرطة الدولية، كما أمرت النيابة العامة بتفريغ الهواتف النقالة المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتكثيف تحريات الشرطة وصولاً لبقية أعضاء الشبكة للقبض عليهم وتتبع الأموال المستولى عليها، وجاري استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة الجنائية. 
 
وتدعو رئيس النيابة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين إلى توخي الحذر في تلقي الاتصالات الهاتفية الوهمية التي يدعي مُجريها انتسابهم لإحدى المؤسسات المالية أو البنوك مطالبين إياهم بالإفصاح عن بيانات بنكية سرية مشدِدةً بأن تلك المؤسسات والبنوك لن تطلب بيانات سرية من عملائها عبر اتصالات هاتفية، إذ إن الغاية هي حماية أمن بيانات العملاء، والحِرص على ضمان سريتها والنأي عن جعلِها ثغرةٍ متاحة لمرتكبي الجرائم الاحتيالية.